مسؤولون سامون في الشرطة متهمون بعرقلة تسيير العدالة

توصلت الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في تحرياتها حول الضباط المتواطئين مع عاشور عبد الرحمن إلى أن كل "الأقراص اللينة" و"فلاش ديسك" التي تحتوي على المعطيات المتعلقة بقضية عاشور عبد الرحمن مع البنك الوطني الجزائري على مستوى أمن ولاية تيبازة، قد أتلفت عن آخرها أو مسحت بها كل المعلومات الخاصة بها. وبرر محافظا الشرطة "ب. حسان" رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة آنذاك.
و "خ.ع" التابع لنفس المصلحة الذي كان مكلفا بالتحريات في قضية التعاملات البنكية المشبوهة للمدعو عاشور عبد الرحمن رياض بحجة مسح المعلومات الموجودة في القرصين، بحجة أن المدعو "ب.ح" استعملهما في تسجيل مذكرة نهاية دراسة ابنته بعد أن قام بمحو محتواها من جهة، ومن جهة أخرى صرح هذا الأخير بأن الأقراص اللينة لا تعد كأرشيف للقضية، حيث بعد نهاية كل قضية تمسح المعلومات منها وتستعمل لقضية أخرى، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها "خ" عبد القادر. كذلك، أما عاشور عبد الرحمن الذي تم سماعه حول قضية التقرير السري، فقد حاول هذا الأخير التمويه من خلال سرد أسماء أشخاص لا علاقة لهم بالملف لتضليل مصالح الأمن في التحقيق من جهة ولتوريط أشخاص تربطه بهم نزاعات قضائية من جهة أخرى انتقاما من هؤلاء الأشخاص، غير أن مصالح الأمن تفطنت للأمر.
كما صرح عاشور عبد الرحمن للشرطة القضائية بأنه حقيقة تعرف على المدعو محمد سبيح ابن سفير الجزائر بفرنسا، وقال بأنه على علاقة معه منذ سنة 2003 تاريخ تعارفها عن طريق المدعو "د. عزيز" الذي أخذه إلى مكتبه بعيادة الشرطة "ليغليسين" قصد إعطائه بعض النصائح الطبية لتخفيض وزنه، ومنذ ذلك الحين ربط معه علاقة ودية، وكان يلتقي به من حين لآخر بمدينة باريس الفرنسية، كما أضاف أن المدعو "ز. الهاشمي" يعرفه بالإسم فقط كونه رئيس أمن ولاية تيبازة آنذاك ولم يسبق أن التقى به على الإطلاق. وتفطنت مصالح الشرطة القضائية إلى أن المحافظين "حسان.ب" و "خ. عبد القادر" بأمن ولاية تيبازة يصران على التستر على بعض الحقائق المتمثلة في طريقة تسليمهم الوثيقة السرية المجرّمة للمدعو عاشور عبد الرحمن، حيث صرحا بأنهما قاما بذلك بتاريخ 7 أكتوبر 2004 من خلال إرسالها عبر الفاكس في حدود الساعة منتصف النهار زوالا إلى السيد "ز. الهاشمي".
لكن التحريات بينت بأن ذلك مجرد تمويه لأن الحقيقة هي أن الوثيقة تم إرسالها من مقر أمن ولاية تيبازة في نفس اليوم، ولكن على الساعة التاسعة صباحا إلى الفاكس الشخصي لمحمد سبيح بمكتبه الكائن بعيادة الأمن الوطني بالأبيار ­ ليغليسين­ حيث كان يتواجد في تلك اللحظة التي وصل فيها الفاكس كل من عاشور عبد الرحمن رياض رفقة المدعوين سبيح محمد و "ز.الهاشمي" وهذا باعترافهما بهذا اللقاء، لكنهما نفيا أن يكونا قد طلبا أو تلقيا أي فاكس من أمن ولاية تيبازة. ونظرا للتناقضات المسجلة في الأقوال، توصلت مصالح الشرطة القضائية بعد مطابقة أقوال المتهمين والشهود إلى أن كشف اتصالات الجزائر يتضمن مكالمة هاتفية قصيرة للإتصال بين أمن ولاية تيبازة ومكتب محمد سبيح مدتها 16 ثانية وهي مدة ارسال الفاكس الذي يتكون من عدد كبير من الصفحات، ليتضح بأن الوثيقة سلمت شخصيا.
ولفتت مصالح الشرطة القضائية في محضرها انتباه وكيل الجمهورية إلى نقطة مهمة مفادها أن عاشور عبد الرحمن رياض ضم جميع الوثائق المزورة والمجرّمة بما فيها تقرير مفتشية البنك المركزي الجزائري إلى ملفه الخاص بإجراءات ترحيله من المغرب إلى الجزائر، وهو الملف الموجود حاليا على مستوى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد الذي حقق في المف وحوّله لغرفة الاتهام، لأن دفاع عاشور عبد الرحمن "ع.فريد" استظهر الوثائق المزورة أمام السيد عميد قضاة التحقيق مما يعني أن التقرير المزور موجود حاليا ضمن ملف عاشور عبد الرحمن بين يدي غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، علما أن الملف حاليا قيد المداولة، على أن يتم الفصل فيه يوم 22 جويلية المقبل، غير أن اكتشاف الوثائق المزورة ضمن الملف على مستوى غرفة الاتهام سيغيّر مجرى الأمور، إذ لا يمكن لغرفة الاتهام تمرير وثائق مزورة في الملف إلى المحاكمة.
جميلة بلقاسم:belgacemdj@ech-chorouk.com