قضية عاشور عبد الرحمن.. الدفاع يرفع طعنا لدى المحكمة العليا

رفع دفاع عاشور عبد الرحمن طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا في القرار الصادر يوم 29 جويلية الفارط الذي قضى بإحالة عاشور عبد الرحمن على محكمة الجنايات، مطالبا المحكمة العليا بضرورة إلغاء تهمة تكوين جمعية أشرار من التهم الموجهة الموجهة إلى عاشور عبد الرحمن لأنها ليست مذكورة في الطلب الذي تقدمت به الجزائر للعدالة المغربية لاستلام عاشور عبد الرحمن وطالب دفاع عاشور عبد الرحمن المحكمة العليا بفرض احترام اتفاقية تسليم الأشخاص الموقعة بين الجزائر والمغرب والتي سلم بموجبها عاشور عبد الرحمن من المغرب للجزائر.
وطالب المحامي لاصب وعلي وهو رجل قانون كان مكلفا بتحرير الصفقات الدولية والتفاوض القانوني والمالي بسوناطراك خلال الفترة الممتدة من 1977 المحكمة العليا بفرض احترام اتفاقية التسليم تنص في المادة 43 على أنه لا يجوز إضافة أي تهمة غير التي وردت في طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر وان لا يحاكم في قضية غير التي ورد فيها طلب التسليم، متهما غرفة الإتهام بالخرق الصريح للمادة 43 من الإتفاقية الجزائرية المغربية الخاصة بالمساعدة القضائية والتبادل المتعلقة بالأشخاص والبروتوكول الملحق بها من خلال إصدارها قرارا بتاريخ 29 جويلية 2007 يقضي بإحالة عاشور عبد الرحمن رياض ومن معه على محكمة الجنايات بعدما أضيفت له تهمة تكوين جمعية أشرار التي لم تكن مذكورة في طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر للمغرب.
علما أن سلطات المملكة المغربية استجابت لطلب تسليم عاشور بناءا على اتفاقية تسليم الأشخاص وأنه بالرجوع لأحكام المادة 43 من الإتفاقية نجد أنها تنص على أن" الفرد الذي يقع تسليمه لا يمكن أن يتابع ولا يحاكم حضوريا و لا يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها"، غير أن ما حدث حسب المحامي أن عاشور عبد الرحمن الذي سلمه المغرب للجزائر لمحاكمته في قضية اختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري تم سماعه منذ أسابيع بمحكمة باب الوادى في قضية أخرى رفقة الضباط السامين للأمن الوطني المتهمين بالتزوير والرشوة واستعمال النفوذ ووجهت له تهمة استعمال المزور، كما تمت محاكمته منذ استلامه في قضية إصدار شيك بدون رصيد بمحكمة بئر مراد رايس ، وفي قضية أخرى تتعلق بالإستلاء على أموال مشتركة، وفي قضية نصب واحتيال بمحكمة القليعة، وفي قضية تتعلق بالتعدي على الملكية العقارية وعدة قضايا أخرى قديمة، واعتبر المحامي لاصب محاكمته في كل هذه القضايا كذلك خرقا لاتفاقية التسليم لأن هذه القضايا كلها لم تذكر في طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر للمغرب.
جميلة بلقاسم