يرتقب أن تفرج وزارة التربية الوطنية عن بروتوكول الإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، الذي سيعتمد لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، عقب المصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة وضعية الوباء. إذ تقرر فتح المراكز في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا أمام المترشحين، وانتقاء المراكز التي تتوفر على عدة مداخل لتجنب الاكتظاظ والاحتكاك. علمت "الشروق" من مصادر موثوقة، أن اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، ستصادق، مطلع الأسبوع المقبل، على بروتوكول الإجراءات الصحية والوقائية من الفيروس، بعدما قامت برفع تحفظين اثنين حول البند الخاص بكيفيات تنظيم وفتح مراكز الإجراء، حيث دعت إلى أهمية استغلال مراكز الإجراء التي تتوفر على عدة مداخل. وهو المشروع الذي سيسلم مباشرة لمديري التربية للولايات قبل نهاية شهر جويلية الجاري، للشروع في تنفيذ بنوده قبل وأثناء إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط "البيام" والبكالوريا، دورة سبتمبر 2020، اللتين تقرر برمجتها في الفترة بين ال7 وال17 سبتمبر المقبل. وينص مشروع البروتوكول الذي أدخلت الوزارة الوصية بعض التعديلات عليه، على ضرورة فتح مراكز الإجراء الموزعة وطنيا على الساعة السادسة والنصف صباحا، طيلة فترة الإجراء، أي ساعتين قبل انطلاق أي اختبار، لتجنب الاكتظاظ عند مداخل المراكز وتفادي احتكاك المترشحين، إلى جانب تسهيل مهمة تفتيش الممتحنين من قبل المؤطرين. كما منع ذات البروتوكول تجمعات الممتحنين سواء عند مدخل المركز أو بساحة الفناء، وبالتالي يصعد كل مترشح مباشرةً بمجرد التحاقه بالمركز إلى قاعة الامتحان التي عين بها، لأجل حمايته من العدوى خاصة في ظل تأزم الوضعية الوبائية في الآونة الأخيرة جراء الارتفاع المتزايد والرهيب في عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وطنيا. وأكد البروتوكول الصحي الذي اطلعت عليه "الشروق"، على أهمية استغلال كل المداخل التابعة للمركز، حفاظاً على التباعد الوقائي الاجتماعي، وفي حال ما إذا اصطدمت مديريات التربية للولايات، بمراكز تتوفر على مدخل واحد فقط كثانوية عائشة أم المؤمنين بحسين داي الجزائر، على سبيل المثال وليس الحصر، فإن مصالح المديرية المختصة، في هذه الحالة ملزمة بالتقليص في عدد المترشحين وتوزيع الباقي على مراكز إجراء عديدة والواقعة في نفس المقاطعة الجغرافية، تفاديا للوقوع في مشكل الاكتظاظ بقاعات الامتحان. وينص البروتوكول نفسه على ضرورة تخصيص "مراكز إجراء احتياطية"، والتي يتم اللجوء إلى استغلالها في حال حدوث أي طارئ، أو في حال تسجيل حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد وسط المترشحين، فيما شدد على أهمية الرفع في عدد مراكز الإجراء بثلاث أضعاف.
