تسوية عقود الأعوان المتعاقدين في مؤسسات الصحة

تخص الذين وظفوا بين 2018 و2019... وهذه الشروط

قررت الحكومة تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بموجب عقود محددة المدة، بعنوان كل من السنة المالية 2018 و2019، على مستوى مؤسسات الصحة، وضعت الآليات الخاصة لعملية الإدماج.
أوضحت مراسلة للمديرية العامة للميزانية، بوزارة المالية، للمديرين الجهويين للميزانية، والمراقبين الماليين على مستوى مؤسسات الصحة، أنه تمت تسوية وضعية المتعاقدين، ويتم تسوية الأعوان الذين تم توظيفهم بعنوان سنة 2018، بموجب عقود محددة المدة وتم تجديد عقودهم بناء على رخصة من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، في حدود الاعتمادات المتوفرة بعنوان كل مؤسسة صحية، وذلك خلال السنة المالية الحالية 2020.
وتذكر المراسلة /اطلعت عليها الشروق/، أن هذا الإجراء، يخص الأعوان المتعاقدين الذين انتهى عقدهم الأول قبل تاريخ صدور القرار الوزاري المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
وفيما يخص الأعوان، الذين انتهت مدة تجديد عقدهم، فيتم تسوية وضعيتهم المالية، بحيث يستفيدون من مخلفات رواتبهم لمدة سنة، دون أن يتم الإبقاء عليهم في مناصبهم.
أما عن الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم خلال سنة 2019، فتشير المراسلة "على اعتبار أن هذا القرار – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر 2019 – لم يتضمن مناصب مالية لأعوان متعاقدين بعد محدد المدة، فإنه يتم تسوية وضعية هؤلاء الأعوان في حدود الاعتمادات المتوفرة بعنوان كل مؤسسة صحية، وذلك خلال السنة المالية الحالية 2020، شريطة تقديم شهادة إدارية تثبت ممارسة المعنيين لمهامهم منذ تاريخ تنصيبهم".
وتوضح الوثيقة كذلك "غير أن الاستغلال النهائي للمناصب المالية المشغولة من قبل هؤلاء الأعوان المتعاقدين المذكورين، بعد انتهاء مدة عقود عملهم، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، يتم وفقا للتنظيم المعمول به، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 سبتمبر 207، الذي يحدد كيفية توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم".
ع.س