الترخيص بإعادة توظيف المنتخبين المنتهية عهدتهم بالمجالس الشعبية

مديرية الوظيف العمومي راسلت وزارة الداخلية

سمحت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة لها موجهة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بإمكانية إعادة توظيف الأعوان المتعاقدين الذين مارسوا مهاما انتخابية دائمة في المجالس الشعبية المنتخبة وذلك بعد انتهاء عهدتهم، وذلك بعد الاستفسار الذي تقدمت به مصالح وزارة الداخلية حول وضعية بعض المنتخبين المحليين الذين تم فسخ عقود عملهم بسبب شغلهم وظائف انتخابية دائمة على مستوى الجماعات المحلية، حيث أشارت مصالح وزارة الداخلية إلى أن المعنيين كانوا يمارسون مهامهم على مستوى البلديات والولايات كأعوان متعاقدين بعقود محددة المدة.
وردّت مراسلة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية صادرة الشهر المنقضي، على استفسار وزارة الداخلية-تحوز "الشروق" نسخة منها- من خلال التذكير بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07- 308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، سيما المادة 8 منه، التي تنص- تضيف المراسلة- على أنه لا يجوز أن يتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة ويمكن أن يجدد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها لمدة سنة واحدة على الأكثر.
غير أنه- تقول المراسلة- ونظرا لعدم صدور القرارات الوزارية المشتركة المحددة لتعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاصة بالأعوان المتعاقدين لدى الجماعات المحلية، فقد تم السماح للمؤسسات والإدارات العمومية تحت الوصاية، بتجديد هذه العقود بصفة آلية كل سنة، ريثما يتم إصدار القرارات الوزارية المشتركة.
أما فيما يخصّ تولي هذه الفئة لمهام انتخابية دائمة، فقد أشارت مراسلة الوظيف العمومي، أنه لا يمكن لهذه الفئة من الأعوان المتعاقدين الاستفادة من الانتداب، لكون المرسوم الرئاسي رقم 07- 308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 سالف الذكر، لم ينص على إمكانية انتدابهم، ما يستلزم فسخ عقود توظيفهم ابتداء من تاريخ تنصيبهم في مهامهم الانتخابية.
غير أنه، ونظرا لطبيعة المهام الانتخابية التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، فقد سمحت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، بإعادة توظيف الأعوان المتعاقدين بعد انتهاء عهدتهم بعقود محددة المدة لمدة سنة قابلة للتجديد.