الترقيات الجديدة في صفوف الشرطة تمت في شفافية

المدير العام للأمن الوطني يؤكد:

أكد المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي، الخميس، أنّ الترقيات التي استفاد منها 451 شرطيًا إلى مختلف الرتب والمناصب، تمّت في شفافية تامة وفق معايير انتقائية حدّدت بكل موضوعية وإنصاف مع إدخال بعض التعديلات على سلّم التنقيط وصفات مهنية أخرى أبرزها الالتزام والجاهزية والسلوك بالنسبة للإطارات.
في رسالة قرأها نيابة عنه عميد أول للشرطة كريم بن عاشور رئيس المصلحة الولائية لإدارة أمن ولاية الجزائر بمناسبة حفل تقليد الرتب بالعاصمة تزامنًا مع العيد ال58 لتأسيس الشرطة الجزائرية، أوضح المدير العام أنّه جرى تحديد المعايير الانتقائية بكل "موضوعية وإنصاف".
وأوعز أونيسي: "الرتب الجديدة في صفوف الشرطة والمستخدمين الشبيهين تميّزت هذه السنة ببعض التعديلات التي أدخلت على سلم التنقيط لإدراج معايير إضافية وتقييم صفات مهنية أخرى تتمثل أساسا في القيادة والالتزام والجاهزية والسلوك بالنسبة للإطارات"، إضافة إلى إدراج نقاط خصيصًا للمترشحين الآخرين التابعين للمصالح العملياتية مراعاة لطبيعة نشاطهم المحفوف بالمخاطر والإجهاد".
وتميزت هذه العملية –حسب المتحدث- برفع القيد "تدريجيا" على المفتشين الرئيسيين للشرطة لتمكينهم من الارتقاء إلى رتبة ملازم أول للشرطة وهذا "تتويجا للمساعي المبذولة" التي توّجت –يقول- بالحصول على "تفويض من مصالح الوظيف العمومي وهو ما مكن من تخصيص 120 منصبًا ماليًا لهؤلاء الموظفين الذين كان أصحابها ضحية أمور تنظيمية حالت دون تطور مسارهم المهني"، مؤكدًا في المنحى ذاته أنّ العملية "ستستمر" تماشيا والمناصب المالية المتوفرة.
وأكد المدير العام أنّ مهمة إعداد القوائم التأهيلية أسندت إلى لجان جهوية عكف أعضاؤها على دراسة الملفات "بدقة ووضوح"، مستندةً في ذلك إلى جملة من المعايير الانتقائية الغرض منها "إتاحة الفرصة لأفضل الموظفين كفاءة وأداء"، وهذا –يضيف- قبل إحالة القوائم المتعلقة بذات الغرض إلى اللجنة المركزية التي عكفت هي الأخرى بفحصها وتدقيقها للتأكد من مدى تطابقها مع المعايير التي تسمح بترتيب المترشحين حسب درجة الاستحقاق "دون أي تميز أو مفاضلة".
في السياق ذاته، أبرز أونيسي: "نظرًا لمحدودية المناصب المالية المخصصة لفئة المفتشين الرئيسيين للشرطة ولإضفاء مزيدًا من العدل والإنصاف، تمّ إشراك موظفين اثنين بصفتهما ممثلين لهذه الرتبة في عضوية اللجنة الخاصة"، وذكر أنّه تم تخصيص مناصب مالية للترقية في إطار الاستحقاق الخاص طبقا لأحكام المادة 42 من القانون الأساسي لفائدة الموظفين "الذين أثبتوا فعلاً خلال أداء مهاهم عملاً بطوليًا مثبتًا أو ساهموا بفضل مجهود استثنائي بشكل مباشر لرفع قدرة المصالح"، وخصّ بالذكر هنا فئة الإطارات لاسيما المستفيدين منهم من ترقية إلى مصاف أعلى".
من جهة أخرى، أكدت خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر أنّ مصالحها "نالت نصيبا معتبرا من الترقيات قدّر ب451 ترقية"، حيث استفاد إطاراتها من 9 ترقيات برتبة عميد أول للشرطة، 14 ترقية برتبة عميد شرطة، 37 ترقية برتبة محافظ شرطة، 35 ترقية برتبة ملازم أول للشرطة، 28 ترقية برتبة مفتش رئيسي للشرطة، 53 ترقية برتبة مفتش شرطة، 98 ترقية برتبة حافظ أول للشرطة، و172 ترقية برتبة حافظ شرطة مع ترقية 5 أعوان شبيهين.