"التجديد الطلابي" يحذر من اختلالات تتربص بالدخول الجامعي

نّبه إلى أن البروتوكول الصحي صعب التجسيد

وصف التحالف من أجل التجديد الطلابي، الطريقة المطروحة للنقاش حول كيفية تسيير نهاية السنة الجامعية، بأنها "مقبولة نظريا إلى حد كبير"، ولكن بالرغم من أن البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة، يشمل كل التدابير الوقائية التي من شأنها حماية الطالب والمؤسسة الجامعية، "فإنه من الصعب على إدارة الجامعة تجسيده على أرض الواقع"، وهذا حسب ما جاء في بيان صادر عن التنظيم المذكور.
وعدّد عضو المكتب الوطني ل"التجديد الطلابي" عز الدين عبيد في تصريح ل"الشروق"، النقاط التي يراها تنظيمه غير متاحة واقعيا، على غرار عدم توفر مخابر الكشف عن فيروس كورونا بأغلب الجامعات. مع عدم توفير التدابير الوقائية اللازمة لحد الآن، على المستويين البيداغوجي والاجتماعي، وكذا عدم توفر سيارات الإسعاف. بالإضافة إلى ملاحظة تتعلق بعدم توفر الإقامات الجامعية على مكاتب طبية، ومعدات كافية للوقاية من الفيروس والشروط الصحية بشكل عام.
وسجلت خلايا التنظيم – حسب عبيد – نقصا كبيرا في حافلات النقل الحضري وشبه الحضري، ما سيخلق اكتظاظا داخل وسائل النقل وفي المحطات. كما نبّه المتحدث إلى ما وصفه ب"التذبذب الواضح في تدفق الأنترنت"، ما من شأنه تقليص نسبة ولوج الطلبة إلى المنصة الرقمية واستيعاب دروسها، "فلا أحد يمكنه الجزم أن الطالب تلقى الدروس"، حسب عبيد، الذي أردف أنه كممثل للطلبة، فهو يعتبر صحة الطالب الجامعي "خطا أحمر"، ويعتبر تاريخ 23 أوت، الذي حدّدته الوصاية، موعدا للالتحاق بالجامعة، لا يعد سوى نقطة مرجعية في ظل الانتشار الكبير للوباء، واعتبر موقف التنظيم من هذه النقطة، نتاجا لمتابعته الوضعية الوبائية للبلاد، التي تعرف استشراء للجائحة، وهذا ما ترجمته القرارات السياسية الأخيرة بالعودة للحجر الصحي، واقترح المتحدث، مراعاة ظروف كل منطقة من الوطن، عند ضبط موعد الدخول.
وعّبر عبيد عن موقفه الرافض العودة لمقاعد الدراسة في التاريخ المعلن عنه من طرف الوزارة الوصية، وتعريض الطلبة للخطر بسبب الوضع الوبائي خطرا، فضلا عن الظروف المناخية.