مافيا نهب العقار تبسط نفوذها بحد الصحاري بالجلفة

استولت على مساحات مخصصة لمشاريع عمومية

عرفت بلدية حد الصحاري، بولاية الجلفة، خلال الآونة الأخيرة انتشارا رهيبا واختراقا فاضحا في حق الجيوب العقارية المتواجدة بالمدينة إلى درجة عجز السلطات المحلية عن إيجاد مكان لإنجاز المشاريع المهمة، نتيجة الاستنزاف الكبير للعقار بعدما بسطت مافيا العقار سيطرتها في غياب أدنى ردع من طرف الجهات الوصية، وأصبحت العديد من الجيوب العقارية "ملك" لأشخاص من ذوي النفوذ الذين استحوذوا على أراضي "شاسعة" بدون أي وثيقة قانونية تثبت امتلاكها، على حساب مساحات خضراء ومساحات لعب وأراضي مخصصة لمشاريع الدولة، إضافة إلى عقارات عمومية كانت ملكا للدولة وأصبحت ملكا لخواص بطريقة غير قانونية.
وقد شهدت العديد من أحياء بلدية حد الصحاري منذ مدة استفحالا لظاهرة السطو على الأوعية العقارية التي أتت على العديد من المساحات الخضراء وكذا المساحات المخصصة لمشاريع عمومية خاصة على مستوى أحياء العقيد لطفي و80 سكنا وطريق حاسي العش وكذا المخرج الغربي للمدينة، وقد طالب سكان الأحياء المتضررة من السلطات المحلية التدخل العاجل من أجل التكفل بحماية المساحات الفارغة ووضع لافتات تدل على أنها مساحة خضراء أو مساحة مخصصة لإنجاز مشروع عمومي، مؤكدين بأنها أصبحت عرضة للنهب والسطو من قبل مافيا العقار التي استفحلت في الآونة الأخيرة جراء عدم جدية الجهات المعنية في محاربة الظاهرة وغياب أي رادع.
من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حد الصحاري في اتصال مع "الشروق" بأنه رغم مساعي السلطات المحلية ومصالح الأمن بالطرق القانونية لقطع دابر هذه المافيا التي أتت على الأخضر واليابس إلا أن الغياب التام لكل من مديرية أملاك الدولة، الوكالة العقارية، مديرية البناء والتعمير وتخليها عن دورها في محاربة الظاهرة، وعدم جدية شرطة العمران في انجاز محاضر ضد المخالفين في الفترات الليلة التي تعرف نشاطا كبيرا لمافيا العقار يبقى حجر عثرة أمام مساعي السلطات في القضاء على المشكلة.