خنشلة سكان حي الأوراس يطالبون بتدخل والي الولاية ومدير الأمن

يشهد في الآونة الأخيرة وبالضبط بعد انطلاق الحملة الانتخابية للمحليات الفارطة، حي الأوراس بخنشلة، حركة غير عادية تتمثل في إنجاز أكثر من 30 سكنا فوضويا وسط مساحة خضراء من قبل المقصيين من أصحاب الملفات الخاصة بالسكن والذين لم يستفيدوا من الحصة الموزعة مؤخرا بخنشلة.
وحسب مصادر من الحي، فإن قطع أرضية أصبحت منذ أيام مسرحا لعمليات حفر وتخطيط عشوائي من قبل أشخاص يزعمون استفادتهم من تعاونية عقارية بهذه المساحات وراحوا يخططون ويحفرون قطع أرضية تقدر مساحاتها بمئات الأمتار المربعة ذات واجهتين وأكثر، ضاربين خناقا على سكان الحي من خلال تضييق الشوارع وغلقها والبناء فوق مختلف الشبكات التحتية للماء والغاز والصرف الصحي في بعض المناطق وكذا الآثار الجانية للأشغال، وكل ذلك يتم بسرعة مفرطة ودون أي وثائق ثبوتية رسمية ولا رخص بناء.
وهو الشيء الذي دفع سكان الحي إلى تبليغ السلطات وتسجيل شكاويهم الفردية والجماعية باسم الحي والتي تم توجيهها إلى مختلف السلطات من رئيس البلدية والدائرة، غير أن هؤلاء فضلوا الصمت وتركوا هذه الجيوب والمساحات العقارية الشاغرة لقمة سائغة في أيدي هؤلاء ممن يستولون على العقار العمومي لأغراض شخصية.
وفي خضم كل ذلك تطالب جمعية حي الأوراس، السلطات المحلية، بتحريك فرقها العمرانية ومصالح الأمن لوضع حد لبناءاتهم الفوضوية، مما سيصعب لاحقا عمليات صيانتها أو تجديدها. كما تناشد السلطات الولائية وعلى رأسها والي ولاية خنشلة التدخل العاجل وفتح تحقيق للوقوف على حقيقة هذه الحملة التي تطال الجيوب العقارية والمساحات الشاغرة والخضراء وكذا باقي أحياء المدينة التي أحاطت بها البناءات الفوضوية من كل الجهات وحتى المساحات الغابية الجوارية التي تعد رئة ومتنفسا لقاطنيها تم قطع أشجارها والاستيلاء على مساحات معتبرة منها، خاصة من الجهة الشمالية الغربية.
وحسب مصدر من ممثلي سكان الحي المتضررين، فان توقيف هذه المجموعة من المافيا بات أمرا لا بديل له إلى غاية الفصل في القضية من طرف السلطات والجهات المسؤولة بتحويلهم إلى جهة أخرى، حيث يتوفر العقار الكافي لمطالب هؤلاء الذين ضيقوا الشوارع على سكان الحي وأنجزوا بعض أشغالهم فوق مختلف الشبكات التحتية للماء والغاز والصرف الصحي.