600 مخالفة وهدم 29 بناء بدون رخصة خلال 2014 بباتنة

تأخر الضبط القانوني زاد من خطر الاستحواذ على العقار

كشفت مصالح الأمن بباتنة، أن شرطة العمران سجلت خلال السنة المنقضية 2014، أزيد من 600 مخالفة تتمحور معظمها حول الاستغلال غير القانوني لأراضي البناء. وقد وصل بعض هؤلاء المخالفين إلى مراحل متقدمة في تشييد منازل على أراض لا يملكونها، ما دفع السلطات الإدارية إلى إصدار قرارات هدم، نفذ منها خلال السنة الماضية 29 قرارا بتأطير من القوة العمومية.
كشفت مصادر مطلعة في بلدية باتنة والبلديات الأخرى أن هناك مخططات دخلت حيز التطبيق من أجل وقف زحف من باتوا يعرفون ب”مافيا العقار“ على مساحات هامة، حيث يعمد مواطنون إلى الاستحواذ على مساحات لا يمتلكونها ويشيدون عليها منازل بطريقة فوضوية، وهو ما زاد من أزمة العقار وأثر على تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العمومية إلى جانب المشاكل التقنية التي أحدثتها الظاهرة التي أصبحت تنتشر بشكل لافت في العديد من دوائر ولاية باتنة، على حساب المساحات القليلة التي يفترض أن تخصص للمشاريع العمومية، في ظل رفض ملاك الأراضي التنازل عنها لصالح هذه المشاريع، ما يجعل الاختيار محدودا أمام المسؤولين المحليين، حيث سبق أن اشتكى مواطنون في بلديتي عين ياقوت وتالخمت و غيرها، من الاستيلاء المنظم على العقارات والقطع الأرضية من طرف من أصبحوا يعرفون بمافيا العقار بالتواطؤ مع بعض أشباه المسؤولين. وأضاف المشتكون أن البعض من المستحوذين على الأراضي يقوم بالبناء ليلا تلافيا لأعين الرقابة والمساءلة القانونية. وقد وصف العشرات من ملاك الأراضي هذا الأمر بالسرقة بعد أن وقعوا ضحايا لمافيا العقار، حيث أكدوا أنهم يحوزون وثائق تثبت ملكيتهم للأوعية العقارية المستحوذ عليها. ولا يزال التأخر في ضبط الوضعية القانونية للأوعية العقارية بباتنة يطرح العديد من المشاكل للمواطنين وللسلطات المحلية، التي تجد صعوبة في تحديد ملكية الأراضي، في وقت تتزايد المنازعات المطروحة أمام القضاء بين المواطنين في هذا الشأن. كما ولد الأمر العديد من التجاوزات التي سجلتها شرطة العمران في استغلال أوعية عقارية من قبل مواطنين لا يملكون السندات القانونية لملكيتها، كما سجلت في الآونة الأخيرة الكثير من مخلفات السنوات الماضية، الناتجة عن عدم تداول العقار بسند صحيح، كمطالبة بعض الورثة لسكان حي “قرية الحمص” بتعويضهم عن الأراضي التي شيدوا بها سكناتهم قبل فترات متباينة تصل إلى العشرين سنة، علما أن هؤلاء السكان حصلوا على الأراضي بموجب عقود عرفية.