يستغل عدد من الشباب العاطل عن العمل، فترة الظروف الاستثنائية المفروضة بسبب جائحة كورونا ومختلف التغيرات المرافقة للإجراءات الاحترازية المتخذة معها، لكسب الربح السريع واستنزاف جيوب المواطنين غير محترمين لهذه الإجراءات، بعيدا عن أعين السلطات التي ما فتئت تطارد المواطنين لمنع تواجدهم في الأماكن العمومية التي ترتفع فيها نسبة الإصابة وانتقال العدوى. من بين الأماكن التي عرف الطفيليون استثمار الإجراءات المرافقة لتسيير جائحة كورونا فيها، نجد الشواطئ التي لم تخل من المواطنين رغم قرار غلقها ومنع السباحة فيها، حيث يقصدها عشاق الطبيعة والاستجمام "خلسة" في أماكن بعيدة عن أعين السلطات وحتى تلك المتواجدة تحت حراستهم في المناطق غير الإقليم الحضري أو شبه الحضري، حيث يتواجد عدد من الشباب في حالة ترقب وترصد للمواطنين، ليفرضوا عليهم دفع تكلفة "باركينغ" لا يعتبر في الواقع سوى رصيف طريق سريع أو مرتفع حول الشاطئ، وبلغة تحذيرية وتهديدية أحيانا تجد العائلات نفسها مخيرة بين الدفع لحراسة مركبتها أو تعرضها للسرقة والكسر من قبل أشخاص يمارسون سياسة "حاميها حراميها" في ذات الوقت. نفس الظاهرة تتكرر تقريبا في كل الشواطئ المتواجدة خارج إقليم المدن بساحل ولاية تيزي وزو، عبر الشواطئ التي كانت السباحة مسموحة فيها وحتى تلك الممنوعة قبل "عهد كورونا"، حيث أصبح استنشاق هواء البحر مدفوع الثمن وتحت طائلة الخوف والتهديد أحيانا، ما يضع العائلات في خطر محدق، إذ كثيرا ما تقع ملاسنات واشتباكات بين المواطنين وهؤلاء الشباب. ثمن "الباركينغ" الوهمي يتراوح ما بين 100 إلى 200 دج، حسب جمال المنطقة وموقعها، فلا المواطن اكترث بالتعليمات المفروضة والخاصة بمقاطعة الشواطئ حماية للأرواح ولا الشباب المعنيون احترموا رغبة العائلات في استنشاق هواء عليل بعيدا عن ضغوطات المدن والحجر المفروض من قبل فيروس قاتل لا يزال يترصدها منذ أشهر. وبين هذا وذاك تبقى دوريات الدرك الوطني ورجال الشرطة، في رحلات مطاردة يومية على طول الشريط الساحلي، حيث يلوذ المستثمرون في الجائحة، بالفرار كلما وقعت أعينهم على مصالح الأمن، وتتفنن العائلات في خلق الأعذار لتواجدها هناك.
