10 آلاف مؤسسة تعتمد الترميز العمودي للمنتجات بالجزائر

بهدف تعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك

أكد وزير التجارة كمال رزيق، الأحد، بالعاصمة وجود أكثر من 10 آلاف مؤسسة اقتصادية تعتمد الترميز العمودي (كود بار) لمنتوجاتها وأن 450 ألف منتوج جزائري تم إلى حد الآن ترميزه من طرف الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز "جي اس1- الجزائر".
واعتبر رزيق خلال يوم إعلامي حول الترميز العمودي على المواد الموضبة الأرقام المحققة في هذا المجال "مشجعة" لاسيما أن الترميز لا يزال لحد الآن اختياريا وليس إجباريا.
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس القادمة، فإن "كل المنتوجات الجزائرية المصنعة محليا والموضبة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري سيتم ترميزها بعد أن تصبح العملية إجبارية".
وصرح الوزير أن الترميز العمودي يندرج في إطار "أخلقة العمل التجاري"، معلنا أن الوزارة بصدد إعداد نص تنظيمي يخص الترميز العمودي، مؤكدا أن الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز"جي اس 1- الجزائر" مخولة حاليا للقيام بمنح رقم الترميز للمتدخلين المعنيين وفقا للإجراءات والمواصفات المتعارف عليها دوليا.
ولفت الوزير أن كل منتوج لا يحوز هذا الترميز العمودي فهو يفتقر لمسار التتبع، مشيرا أنه حتى فيما يتعلق بالترميز العمودي الأجنبي للمنتجات المسوقة بالجزائر لا يمكن اعتبارها منتجات تستجيب لمعايير الجودة بالمطلقة.
وأشار أن الترميز العمودي سيسمح للسلطات العمومية، خاصة وزارة التجارة بتعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك، وضمان تتبع مسار المواد الموضبة في السوق والموجهة للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وتابع "يسمح الترميز بتسهيل عملية مراقبة المواد غير المطابقة والمقلدة والتي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وستسهل أيضا محاربة الغش ومحاولات استعمال ترميز (كود بار) مزيف وكذا ظاهرة تضخيم الفواتير.
كما يسهم الترميز العمودي في ترقية التجارة الإلكترونية ورقمنة البطاقية الوطنية للمنتجات.