أصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، بحق أسرة مسلمة مكونة من ثمانية أفراد، بعد أن تحولوا إلى المسيحية، كما قضت بسجن 7 موظفين حكوميين لمدة خمس سنوات، لمساعدتهم أفراد هذه الأسرة في تزوير وثائق رسمية، أثبتوا فيها ديانتهم المسيحية. قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة جنايات بني سويف قضت بالسجن المشدد 15 عامًا على أسرة مكونة من 8 أفراد غيرت ديانتها ومحل إقامتها والرقم القومي لتعود إلى الديانة المسيحية بعد إسلام الأم قبل سنوات، وزواجها من والد أبنائها . كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على 7 موظفين بالوحدة المحلية بمركز ببا ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعي قاموا بمعاونتهم على التزوير. وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها "الأحد" برئاسة المستشارين أشرف عبد النبي شاهين، وتامر عبد الرحمن بمعاقبة كل من نادية محمد علي وأبنائها مهاب وماجد وشريف وأميره وأمير ونانسي وأحمد محمد عبد الوهاب مصطفى، بالسجن المشدد 15 عامًا. كما قضت بالسجن 5 سنوات لكل من نبيل عدلي حنا، وعياد نجيب عياد وهاني بباوي رياض فانوس وأمجد عوض بباوي ميخائيل وشحاتة وهبه غبريال عاما، ومحمد عويس عبد الجواد والدكتور محمد عبد الفتاح البراوي. فيما تعتبر القضية هي الأولى من نوعها التي يصدر فيها حكم على أسرة بأكملها بالسجن لتحولها إلى المسيحية، فقد اعتبر المحامي القبطي، نجيب جبرائيل، أن القضية "جنائية"، وليست "طائفية"، ووصف الحكم فيها بأنه "جاء سليماً." غير أن المحامي القبطي لفت إلى أن المرأة التي سعت الى تزوير ديانتها بغرض التمكن من الميراث من أقاربها الأقباط، ربما لها الحق في الميراث دون اللجوء إلى التزوير، مشيراً إلى أن هناك قاعدة شرعية بأن "المسلم يرث في القبطي، ولكن القبطي لا يرث في المسلم"، بحسب وصفه. وتعود وقائع القضية إلى عام 2004 وحتى 2006 حيث قامت نادية محمد علي وأبناؤها وبمساعدة آخرين من موظفي الوحدة المحلية ومكتب الصحة ببنى سويف ووحدة التضامن الاجتماعي وطبيب الصحة بطريق الاتفاق والمساعدة في ما بينهم على تزوير محررات رسمية لتغيير أسمائهم المسلمة إلى أسماء مسيحية، وتغيير مكان إقامتهم إلى محافظة بني سويف واستخراج شهادات إدارية تثبت أسماءهم الجديدة، وصور قيد ميلاد مزورة وعقود إيجار عرفية مزورة وحصلوا على بطاقات رقم قومي جديدة لهم.
