وقف إنهاء مهام إطاراتها دون أسباب موضوعية

وزارة السكن تنتقد وتحدد الإجراءات المحددة لذلك

أمرت وزارة السكن والعمران، بوقف إنهاء مهام الإطارات السامية، دون تبريرات وأسباب موضوعية، وأكدت على ضرورة الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة في إطار تأدية هذه الإطارات لمهامها المنوطة بها.
وجهت وزارة السكن والعمران عبر مدير الموارد البشرية والتكوين، تعليمة إلى مديري التعمير والهندسة المعمارية، ومديري التجهيز ومديري السكن، تتضمن "لوما" يخص تزايد عدد حالات اقتراح إنهاء مهام الإطارات بطريقة غير مبررة ولا موضوعية، وتقول نص المراسلة التى اطلعت عليها الشروق: "لقد لفت انتباهنا – الكلام لمدير الموارد البشرية والتكوين – في الآونة الأخيرة تلقي مصالحنا المختصة عددا معتبرا من اقتراحات تتضمن إنهاء مهام لإطارات تشغل مناصب عليا على مستوى المصالح الخارجية، والملفت للانتباه افتقار الكثير من هذه الطلبات لتبريرات وأسباب موضوعية تستدعي اتخاذ مثل هذه المبادرات التي تؤثر سلبا على التكفل الأنجع والأمثل في الوقت الراهن بالبرامج والمهام الموكلة لقطاعنا الوزاري على المستوى المحلي والذي تنتظره تحديات كبرى في هذا المجال".
وحددت الوزارة في نص المراسلة، الإجراءات المحددة لإنهاء مهام الإطارات الشاغلة لمناصب عليا "هيكلية كانت أو وظيفية"، حيث يتم "تقديم مبررات معللة بأسباب موضوعية، نابعة عن حقائق عملية ملموسة في إطار تأدية المهام وخاصة للتنظيم القانوني الساري في هذا الشأن"، وتتابع الوثيقة "وبالتالي بعيدة كل البعد عن الأهواء والانفعالات الشخصية، مع إرفاق اقتراح إطار مستخلف للإطار المنتهية مهامه، تفاديا لشغور المنصب مدة طويلة، مما قد يعود بالضرر على السير الحسن للإدارة"، و"عدم إخلاء المنصب المالي من شاغله قبل الاستلام الفعلي لقرار إنهاء المهام من قبل المصالح المخولة في الإدارة المركزية".