شروط خاصة لعمليات إنهاء المهام على مستوى وزارة السكن والعمران

منها تقديم مبررات مقنعة وأسباب موضوعية قبل اتخاذ أية قرارات

شددت وزارة السكن والعمران والمدينة على ضرورة وقف عمليات إنهاء المهام الخاصة بالإطارات التي تشغل مناصب عليا على مستوى المصالح الخارجية، وبضرورة التقيد ببعض الإجراءات التي تخص عملية إنهاء مهام هذه الإطارات.وأبرقت مراسلة بعثت بها المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، بوزارة السكن، إلى مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومدراء التجهيزات العمومية، ومدراء السكن، تحت عنوان "إجراءات التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا"، بتاريخ 20 جويلية،أنه "لفت انتباهنا في الآونة الأخيرة تلقي مصالحنا المختصة عددا معتبرا من اقتراحات تتضمن إنهاء مهام لإطارات تشغل مناصب عليا على مستوى المصالح الخارجية".واللافت بحسب المراسلة افتقار الكثير من هذه الطلبات لتبريرات وأسباب موضوعية تستدعي اتخاذ مثل هذه المبادرات التي تؤثر سلبا على التكفل الأنجع والأمثل في الوقت الراهن بالبرامج والمهام الموكلة لقطاعنا الوزاري على المستوى المحلي والذي تنتظره تحديات كبرى.ووضعت الوزارة شروطا محددة فيما يتعلق بإنهاء مهام الإطارات، أولها "تقديم مبررات معللة بأسباب موضوعية، نابعة من حقائق عملية ملموسة في إطار تأدية المهام وخاضعة للتنظيم القانوني الساري في هذا الشأن، وبالتالي بعيدة كل البعد عن الأهواء والانفعالات الشخصية"، وتتابع "إرفاق اقتراح إطار مستخلف للإطار المنتهية مهامه، تفاديا لشغور المنصب مدة طويلة، مما قد يعود بالضرر على السير الحسن للإدارة"،بالإضافة إلى عدم إخلاء المنصب المالي من شاغله قبل الاستلام الفعلي لقرار إنهاء المهام من قبل المصالح المخول للإدارة المركزية على مستوى الادارة التابع اليها الإطار الذي أنهيت مهامه".