بريطانيا تستفتي شعبها بشأن بقائها في الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الأربعاء، أنه سيستشير البريطانيين خلال عامين إلى أربعة أعوام حول بقاء أو عدم بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بعد إدخال تعديلات عليه حيث من المرجح أن يعيد الاتحاد بحث علاقاته مع لندن، وفق ما جاء في مقتطفات من خطاب نشرها مكتبه.
وتعهّد كاميرون بأن يدرج على برنامج حزبه للانتخابات عام 2015 "التفاوض حول ترتيب جديد مع شركائنا الأوروبيين". وفي حال حقق فوزا في الانتخابات، وعد بإجراء استفتاء في بريطانيا حول العقد الجديد مع بروكسل "في النصف الأول من الولاية الجديدة" (2015-2019).
وكان من المقرر أن يلقي كاميرون هذا الخطاب الذي تأجل من شهر إلى شهر، الجمعة الماضي في أمستردام. وقد تم تأجيله إلى الأربعاء ونقل إلى لندن بسبب الأزمة التي تسببت بها قضية الرهائن في الجزائر الأسبوع الماضي.
وأكد كاميرون في خطابه انه يفضل إبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي بعد إدخال تعديلات عليها "للرد على التحديات التي تواجهها".
وقال "في حال لم نرد على هذه التحديات، فإن الخطر هو أن تفشل أوروبا وأن يتجه البريطانيون للخروج".
وأضاف "في حال تمت إعادة التفاوض حول العلاقات الجديدة (بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي) فسوف نستشير البريطانيين من خلال استفتاء من خلال طرح خيار بسيط جدا مع أو ضد البقاء في الاتحاد الأوروبي على أساس ترتيب جديد".
وأوضح أن "الاستفتاء سيجري حول مسألة داخل/خارج" الاتحاد الأوروبي.
وبرر ضرورة الدعوة لاستفتاء بسبب "الامتعاض الحالي للرأي العام والذي يتزايد بشكل غير مسبوق".
وأشار إلى أنه "هناك عدد كبير من الأسباب لذلك"، مضيفا أن "الناس يعتبرون أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو إدارة لا يريدونها أبدا".