منتخبون يتهمون رئيس بلدية حاسي بحبح بتعطيل التنمية

"المير" يتهم أطرافا بمحاولة لي ذراعه

يعرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة خلال الفترة الأخيرة حالة تشنج وقطيعة بين رئيس المجلس وأغلبية الأعضاء، مما أثر بكل كبير على التنمية بالبلدية نتيجة عدم تجسيد العديد من المشاريع والعمليات الكبرى.
وقد أكد 12 عضوا من أصل 23 في رسالة موجهة إلى والي ولاية الجلفة استلمت "الشروق" نسخة منها بأن رئيس المجلس فشل في تسيير البلدية وأصبح عائقا أمام التنمية المحلية بالبلدية، بعد ما تسبب في تعطيل العديد من المشاريع التنموية، والتي أدت إلى حرمان سكان المنطقة من التنمية في جميع المجالات، بالرغم من الأموال الكبيرة التي ضختها الدولة في خزينة البلدية، سواء في إطار المخطط البلدي للتنمية، أو في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، إلا أنه لم تتم الاستفادة من عدة مرافق عمومية ومشاريع تنموية، تتعلق بالملاعب الجوارية وإنجاز وإعادة الاعتبار لشبكتي الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب لأغلب شوارع وأحياء المدينة، إضافة إلى عدم تجهيز قاعتي العلاج، وبئر عميقة تم استلامها منذ سنتي 2016 و2019 على التوالي.
وأكد أصحاب الرسالة، بأنهم طلبوا من رئيس المجلس البلدي في العديد من المناسبات، تزويدهم بقائمة لجميع العمليات المعطلة، التي تمت المصادقة عليها في إطار الميزانية الأولية منذ شهر فيفري الماضي، والتي لا تزال معطلة، ولم يتم الإعلان عنها، الشيء الذي أدى إلى رفض المصادقة على المداولة الأخيرة الخاصة بالميزانية الإضافية احتجاجا منهم على تعطل كل المشاريع، كما أكدوا بأنهم طلبوا من رئيس المجلس، تمكينهم من الإطلاع على ملف عملية ساحة أول نوفمبر. والإجراءات التي مرت بها جميع المراحل القانونية بداية من الإعلان إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع، بعد مصادقتهم على تخصيص مبلغ مالي لإنجازه في مداولة سابقة دون إطلاعهم على الإجراءات القانونية التي انفرد بها رئيس المجلس حسبهم ، انطلاقا من الإسناد إلى المنح والاستلام، وأضافوا بأنهم طلبوا في رسالة رسمية، برمجة لقاء مع والي ولاية الجلفة، من أجل مناقشة أسباب تأخر التنمية، وإيجاد حل سريع للمشكل الكبير، الذي يعيشه المجلس البلدي وما انجر عنه من تعطل تام للتنمية بالبلدية.
من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح ل"الشروق"، بأن أصحاب الرسالة، يحاولون الضغط من أجل إجباره على الاستفادة من المشاريع، من خلال محاولة لي الذراع، وتأليب الرأي العام وخلق البلبلة داخل المجلس وخارجه، وأضاف بأنه تم تسليمهم وإطلاعهم، على جميع الوثائق الخاصة بالعمليات، التي تم إنجازها، والتي هي في صدد الإنجاز، والتي تبين بأنها تمت بطريقة قانونية، تم فيها احترام قانون الصفقات العمومية.