دعا رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إلى الابتعاد عن التشكيك في مسؤولي وإطارات الدولة سيما النزهاء والأكفاء منهم قائلا:" كل شخص يحاسب على أفعاله وكل أجهزة الدولة منصهرة فيما بينها "، مؤكدا أن مصالحه تتعامل مع الدولة وجميع المؤسسات التابعة لها دون استثناء. استغل، محمد شرفي ، الأحد، فرصة إشرافه على انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية ليطالب الجزائريين وبعض الجهات التي لم يحددها بالابتعاد عن التشكيك في مسؤولي وإطارات الدولة لأن فيها نزهاء وأكفاء – حسبه- . وأشار في نفس الوقت إلى أن مصالحه تتعامل مع الدولة الجزائرية، وجميع المؤسسات التابعة لها دون استثناء، وبخصوص الاستفتاء على الدستور أوضح رئيس السلطة، أنه رغم الظروف الصحية التي تواجهها البلاد منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، إلا أن هذا العامل – حسبه – لم يكن عائقا أمام التحضير الجيد لعملية الاستفتاء المصيرية ومرورها بنجاح في نوفمبر القادم مصرحا: " وفرنا كل الشروط لوقاية المواطنين من الجائحة، وحتى لا تكون كورونا عائقا أمام مسار بناء الدولة من جهة اخرى"، ليضيف" السلم القومي الداخلي أكثر من ضرورة للمجتمع فهو أساس بناء الدولة"، في حين أكد شرفي أن البرتوكول الذي سيتم اعتماده في استفتاء تعديل الدستور عالي المستوى، خاصة وان وزارة الصحة هي من أشرفت عليه ومنحت السلطة الضوء الأخضر من أجل اعتماده رسميا . وعن الكتلة الناخبة، قال رئيس سلطة الانتخابات، إنها تبلغ حاليا 24 مليون و111 ألف و81 ناخب، متوقعا تغيرها بعد المراجعة مؤكدا " إطلاق السلطة تطبيقا إلكترونيا مكنها خلال الساعات الأولى من شطب 88 ألف ناخب متوفي مسجل"، وبخصوص التسهيلات الممنوحة للناخبين في ظل الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد، قال شرفي إن عملية التسجيل في القائمة الانتخابية متاحة للمواطنين عبر التطبيق الإلكتروني لتسهيل العملية والسيطرة على البطاقية الانتخابية التي كانت محل جدلا كبير منذ سنوات . ويرى شرفي، أن سيطرة السلطة الوطنية على البطاقية الجديدة "خطوة مهمة لتقليص وتضييق مجال التزوير المحتمل"، وهو ما يجعل السلطة – حسبه – تضبط بكل دقة الكتلة الانتخابية، هذه الأخيرة التي ينتظر أن ترتفع بسبب التقنية المعتمدة فالهدف منها هو تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من أداء حقهم الانتخابي".
