أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية لعين وسارة بولاية الجلفة، الأحد، بإيداع ثلاثة رؤساء مراكز إجراء، ومقتصد وأستاذ وموظفة مكلفة بالأمانة ومقاول ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي رهن الحبس المؤقت، ووضع 8 آخرين تحت الرقابة القضائية بعد متابعتهم في قضية الغش في امتحانات البكالوريا، تفاصيل القضية حسب ما أكده وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة خلال الندوة الصحفية التي نشطها مساء الأحد بمقر المحكمة تعود إلى اليوم الرابع من امتحانات شهادة البكالوريا، بعد تلقي مصالح الأمن لدائرة عين وسارة معلومات دقيقة تفيد بوجود شخص يدعى "م،ح" يتنقل بواسطة سيارة سياحية بين مركز الإجراء وإحدى الشقق التي استأجرها بوسط المدينة، ويقوم بنقل الأجوبة النموذجية لامتحانات البكالوريا قصد استبدالها بأجوبة بعض الممتحنين. وقامت مصالح الأمن بتتبع المشتبه به وإيقافه، وعند تفتيش المركبة عثر بحوزته على أمر بمهمة يتنقل به دون أن يتضمن اسم حامله، إضافة إلى مبالغ مالية تتراوح بين 6 و12 مليون سنتيم، ليتم بعد ذلك مباشرة منح إذن بتفتيش الشقة من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية لعين وسارة، أين تم العثور بداخلها على 17 ورقة امتحان خاصة ببكالوريا دورة سبتمبر 2020 لمواد الفرنسية، الانجليزية، الفلسفة، الرياضيات والعلوم الطبيعية خاصة بسبعة ممتحنين، ومبلغ مالي قدره 44 مليون سنتيم و8 هواتف نقالة، وقد أمر وكيل الجمهورية على إثر ذلك بفتح تحقيق معمق توصل إلى توقيف 16 مشتبها به ووضعهم تحت الحجز تحت النظر ويتعلق الأمر بكل من "ت،إ" مدير ثانوية و"ز،م" مدير ثانوية "ز،م" مدير متوسطة بصفتهم رؤساء مراكز إجراء، إضافة إلى "ح،ع" ملحق رئيسي بالمخبر وعضو أمانة مركز امتحان و" "غ،م" مقتصد بثانوية وعضو بأمانة مركز امتحان و"م،ك" أستاذ ثانوي وعضو أمانة مركز امتحان والمدعو "ر،م" نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدي عين وسارة، و"م،ح" مقاول وممون ثانوية بالمواد الغذائية، بالإضافة إلى سبعة ممتحنين ويتعلق الأمر بكل من "ج،ز" و"ص،ي" و "ق،د" و"ع،أ" و"ش،أ" و"ز،ز" و"ب،س" و"ص،ع" ولي أمر أحد الممتحنين، فيما بقي آخر في حالة فرار. وأفضت التحريات إلى أن عناصر الشبكة كانوا يعدون الأجوبة النموذجية لبعض المواد قبل تسليمها لشخص يقوم بدوره بنقلها بواسطة سيارته إلى مراكز الامتحان، أين يقوم رؤساء المراكز بتغيير أوراق الامتحان مقابل مبالغ مالية وتسليم أجوبة الممتحنين لإتلافها أو حرقها، وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية لعين وسارة والذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضد المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق لأجل جنحة قبول مزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة من أجل الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي والحلول محل المترشح في الامتحانات من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير وتنظيم وتأطير الامتحانات والإشراف عليها، وجنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمالها، وجنحة تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، إضافة إلى جنحة عرض مزية غير مستحقة على موظف عمومي بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالحه أو لصالح شخص آخر للقيام أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وجنحة استغلال النفوذ بهدف الحصول على منافع غير مستحقة والمشاركة في نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي من قبل مجموعة من الأشخاص والأشخاص المكلفين بتنظيم وتحضير وتأطير الامتحانات والإشراف عليها، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العمومية شروط منحها.
