رئيس الجمهورية يدعو إلى تعاون فعال لاسترجاع الأموال المنهوبة

خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعاون دولي فعال في لتمكين الشعوب من استرداد أموالها المنهوبة.
وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر "تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال مع العمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة استرداد الأموال المنهوبة من الشعوب".
وكان ملف الأموال المهربة نحو الخارج خلال السنوات الماضية ضمن العود الانتخابية التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر الماضي.
من جهة أخرى تطرق رئيس الجمهورية في كلمته للاستفتاء المرتقب في اول نوفمبر القادم بالقول "وما اختيار هذا التاريخ إلا رمزية قوية تحمل في طياتها معاني الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قضوا لنعيش وتعيش الجزائر حرة مستقلة".
وأوضح إن هذا الدستور من شأنه "وضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن أخلقة الحياة العامة".
الكلمة كاملة
" بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الجمعية العامة
السيد الأمين العام
أصحاب الفخامة والجلالة والسمو والمعالي والسعادة
السيدات والسادة،إنه لشرف لي أن أتوجه إلى هذه الجمعية الموقرة باسم الجزائر الجديدة التواقة إلى بناء نظامٍ ديمقراطي يلبي طموحات شعبها الذي أعطى أسمى وأرقى الأمثلة في الدفاعِ عن قيمِ الحرية و العدالة.
وأود بداية أن أعرب عن تمنياتي بالتوفيق لسعادة السيد فولكان بوزكير الذي يتولى رئاسة دورتنا خلفا لسعادة السيد محمد تيجاني باندي، الذي أدار باقتدار الدورة السابقة، ومنوها بالمناسبة بالجهود القديرة للسيد انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
إن منظمتنا التي أنشئت في أعقاب مأساة بشرية رهيبة،لا تزال أدوارها وأداؤها محل تباين بين نجاحِ وإخفاق، في ظل تحديات دولية متعددة ومتزايدة أبرزت الكثير من الاختلالات في النظامِ الدولي لاسيما في ظل الظروف الصحية الراهنة.
السيد الرئيس،
إن إيماننا بحاجتنا إلى منظمة أممية قوية، يجعلنا نؤكد مجددا على ضرورة الدفع بملف الإصلاح الشامل لمنظمتنا لتحسينِ أدائها وتعزيزِ كفاءتها.
وتجدد الجزائر، بهذا الخصوص، تمسكها بموقف الاتحاد الإفريقي وِفق توافق إيزلويني وإعلان سرت، داعية إلى ضرورة التوصل إلى حلول سريعة من خلال المفاوضات الحكومية بشأن مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن و زيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى ذات الصلة.
خلال ثمان وخمسين سنة مضت على انضمامها لمنظمة الأمم المتحدة، سعت بلادي للدفاع عن السلم والأمن الدوليين من خلال بناء سياستها الخارجية حول مبادئ ترقية الحلول السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإحترام سيادتها و وحدتها و حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها.
وكلنا اليوم فخر بالنتائج المحققة و التي أكدت أَن الوساطة المخلصة للدبلوماسية الجزائرية كانت محورية في حل العديد من الأزمات الشائكة والصراعات الاقليمية والدولية وهي لا تزال متجندة لخدمة هذا الهدف النبيل، مع الاحترام لقرارات الأمم المتحدة.
وبناء على هذه المقاربة، عملت الجزائر ولا تزال على التقريب بين الإخوة في ليبيا ودعوتهم للانخراط بشكل بناء في العملية السياسية برعاية الأممِ المتحدة من أجل الخروجِ من الأزمة وفقا لإرادة الشعب الليبي و رفض كل التدخلات الخارجية التي تعد مساسا بسيادته.
وترحب الجزائر بإعلاني وقف إطلاق النار المعبرِ عنهما مؤخرا داعية الأطراف المعنية إلى ترجمته على أرض الواقع دون إنتظار.
كما تتابع بلادي عن قرب الوضع الحساس في مالي، البلد الجار والشقيق، وتضطلع إلى عودة سريعة للنظام الدستوري من خلال مرحلة انتقالية توافقية تكرس إرادة الشعب المالي وطموحاته في الأمن والاستقرار والتنمية.
وتبقى بلادي على قناعة بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية، المنبثق عن مسارِ الجزائر يبقى الإطار الأمثل من أجل رفع تحديات الحكامة السياسية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد الشقيق، بمرافقة حكيمة وصادقة من المجتمع الدولي.
أما بخصوص القضية الفلسطينية التي تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها، قضية مقدسة بل أم القضايا، فنعبر مجددا عن دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف،قناعة منا بأن تسويتها تعتبر مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.
فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، نسجل بكل أسف ما تعرفه هذه القضية من عقبات تعرقل تسويتها، لاسيما توقف المفاوضات بين طرفي النزاع والتماطل في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية.
وتدعو الجزائر إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, خاصة إجراء استفتاء تقريرِ المصيرِ في الصحراء الغربية المؤجل منذ أزيد من 29 سنة،والتعجيل في تعيين مبعوث للأمين العام الأممي وتفعيل مسارِ المفاوضات بين طرفي النزاع والتفرغ لتحقيق آمال شعوب المغرب العربي وافريقيا في التنمية والاندماج.
سيدي الرئيس،
إن الجزائر تجدد التزامها بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف باعتبارهما تهديدا جسيما للسلم والسلام والتنمية في العالم، وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال مع العمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة استرداد الأموال المنهوبة منالشعوب.
وفي إطار التزامها الراسخ بصون وتوطيد السلم والأمن الدوليين, تساهم بلادي بشكل ناشط ونشيط في الجهود الدولية في مجال نزع السلاح ومنع انتشاره.
إن الجزائر التي عانت ولا تزال من العواقب الوخيمة الناجمة عن التفجيرات النووية التي أجريت على أرضها إبان الاستعمار، لمقتنعة بأن القضاء التام على الأسلحة النووية يبقى الضمان الوحيد لمواجهة مخاطرِها على الإنسانية.
كما تولي الجزائر اهتماما كبيرا لقضايا البيئة وتجدد التزامها بكافة الاتفاقيات ذات الصلة وتبذل جهدا وطنيا رغم مواردها المحدودة، لاسيما من خلال إدراج الجوانب البيئية في السياسات العامة للدولة.
وبالإشارة إلى المسؤولية التاريخية للبلدان المتطورة بخصوص هذا الملف،فإننا نجدد الدعوة لتعزيز الدعم التقني والمالي للدول النامية لمواجهة الأخطار البيئية التي تحدق بها.
سيدي الرئيس،
إن المرأة الجزائرية التي شاركت بالأمس في ثورة التحرير الوطني وفي مكافحة الإرهاب, تواصل اليوم دورها المحوري في مسيرة البناء الوطني،وهو دور مميز طالما عملت الجزائر على ترقيته، علاوة على الاهتمامِ البالغِ أيضا بدورِ الشباب ومشاركته في الحياة العامة.
إن الظرف الصعب الذي فرضته جائحة كوفيد-19 لم يثن الجزائر عن مواصلة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، تشارِف بلادي على الانتهاء من وضعِ إطار وطني خاص بمؤشرات قياس درجة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سيتم قريبا العمل على إدراج أجندة 2030 للتنمية المستدامة في قوانين المالية السنوية وخلق إطار قانوني يساهم في تفعيل وتسهيل عمل كل الفاعلين في هذا المجال.
السيد الرئيس،
تسير الجزائر اليوم بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية عقب التغيير الديمقراطي المنبثق عن حراك سلمي، حضاري، مبارك، والذي أفضى إلى تنظيمِ انتخابات رئاسية شهر ديسمبر 2019 كرست سيادة الشعب الجزائرِي وحرية اختياره وقراره. وقد قطعت الجزائر خلال الأشهرِ الماضية، بالرغم من الظرف الصحي الصعب، أشواطا في مسارِ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل بناء جزائر جديدة، قوية، آمنة ومزدهرة.
وفي هذا السياق، ستنظم الجزائر في غرة نوفمبر القادم استفتاء على مشروع تعديل الدستور لوضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن أخلقة الحياة العامة.
وما إختيار هذا التاريخ إلا رمزية قوية تحمل في طياتها معاني الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قضوا لنعيش وتعيش الجزائر حرة مستقلة.
السيد الرئيس،
أود خاتما أن أتوجه إليكم بنداء للوحدة والتضامن وتجاوز الخلافات لمواجهة الظرف العصيب الذي يمر به العالم حتى نخرج بدولنا و بشعوبنا من دائرة الخطرِ ونواصل معا مسيرتنا نحو تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية.