دعت نقابات التربية المستقلة وزارة التربية الوطنية إلى الاستعجال في مكافحة الفساد الإداري والمالي المتفشي بمديريات التربية للولايات، قبل الحديث عن ملف الدخول المدرسي المقبل، الذي سيأتي في ظروف استثنائية قاهرة فرضتها أزمة الوباء، كما طالبت بأهمية إجراء "تقويم تشخيصي" للتلاميذ المنتقلين بمعدل 9 من 20 واستحداث ما يصطلح عليه "بالأقسام الخاصة" لفائدتهم لرفع المستوى، فيما رافعت لأجل تحقيق دخول مدرسي "اختياري"، بإسقاط "إجبارية" الالتحاق مع ضمان الدراسة عن بعد. واغتنمت نقابات القطاع فرصة اللقاء التشاوري، الذي عقدته وزارة التربية الوطنية الأحد، حول كيفيات إنجاح الدخول المدرسي القادم 2020/2021، لطرح مشاكل تقنية ومهنية وأخرى بيداغوجية بحتة على وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، وهو اللقاء الذي دام إلى غاية السادسة مساء، إذ طالبت بضرورة العمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي المتفشي بمديريات التربية للولايات، والقيام بحركة تغييرات واسعة وسط المديرين ورؤساء المصالح، قبل فتح النقاش حول ملف الدخول المدرسي القادم، وقبل الحديث عن البروتوكول الصحي الوقائي من تفشي الفيروس وعن عمليات التعقيم، في وقت أن النظافة تنعدم تماما بعديد المدارس التي غزتها الفئران من شدة الاتساخ. وبخصوص الشق البيداغوجي، دعا الشركاء الاجتماعيون القائمين على الوزارة، إلى ضرورة إعادة النظر في طرائق التدريس، على اعتبار أن الطريقة المعتمدة حاليا لا تحفز التلميذ على البحث بقدر ما تزرع لديه "الاتكالية" والاعتماد على الأساتذة فقط دون التفاعل معهم، أين طالبت بالعمل على إنجاح التعليم والتعلم عن بعد الذي بات ضروريا وبديلا أساسيا عن التعليم الحضوري في زمن كورونا. وفي نفس السياق، رافعت النقابات لأجل جعل الدخول المدرسي "اختياريا"، بإسقاط "إجبارية" التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، من خلال استشارة الأولياء حول رغبتهم بخصوص التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة من عدمه، شريطة ضمان الدراسة للجميع عن بعد، وذلك عن طريق تطوير وترقية التعليم عن بعد، فيما رفضت رفضا قاطعا مقترح الدخول باعتماد "نظام المراحل" أو "نظام المستويات"، مؤكدين على ضرورة "توحيد" الدخول المدرسي، لأن هناك وزارة تربية واحدة وبرنامج دراسي واحد وبكالوريا واحدة. وبخصوص التلاميذ الذين استفادوا من قرار التخفيض في معدل النجاح، وانتقلوا إلى المستويات العليا بمعدل 9 من 20، خاصة فئة المنتقلين إلى السنة أولى متوسط والأولى ثانوي، طالبت النقابات من الوزارة ضرورة برمجة "تقويم تشخيصي" لفائدتهم، بإجراء امتحانات لإثبات مستواهم الحقيقي، وإذا تبين بأن مستواهم الدراسي ضعيف ومتدن، فقد تم اقتراح العودة إلى العمل بنظام "الأقسام الخاصة" لرفع المستوى. واقترحت النقابات أيضا أهمية إلغاء "التربية التحضيرية"، عبر مدارس الوطن بصفة استثنائية، بسبب أزمة الوباء، والعمل على استغلال الحجرات في تدريس تلاميذ باقي المستويات، لتجنب الوقوع في مشكل الاكتظاظ ومن ثمة تفادي تفشي الوباء وسط المتمدرسين، فيما طالبت الوصاية بأهمية فتح تحقيق معمق على مستوى مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، على خلفية قيام البعض منها ببرمجة دخول مدرسي "مسبق" لفائدة التلاميذ المترشحين لاجتياز الامتحانات الرسمية. وفي الشق المهني، طغى ملف الأساتذة المتعاقدين على أشغال الندوة الوطنية، إذ جددت النقابات مطالبة الوزارة بضرورة الاستعجال في دفع المخلفات المالية المتأخرة لفائدتهم، على اعتبار أن هناك العديد منهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنتين كاملتين على غرار أساتذة ولاية الأغواط.
