المحامون يقاطعون المحاكم والمجالس القضائية

استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لمنظماتهم إلى الإضراب

دخل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عبر 48 ولاية، الأربعاء، في إضراب وطني لمدة يومين احتجاجا على ما وصفوه ب"الممارسات" غير المقبولة لرئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة الأسبوع الماضي.
شلت الأربعاء، منظمات المحامين العمل القضائي بمختلف المحاكم والمجالس القضائية، وذلك استجابة لدعوة الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، هذه الدعوة التي جاءت للاحتجاج على ما وصفوه التصرفات الصادرة عن رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة في حق مهنة المحاماة، هذا الإضراب الذي يأتي بعد أن كان قد دخل محامو العاصمة في احتجاج لمدة أسبوع، إذ سيستمر إلى غاية 3 من شهر أكتوبر الجاري، حيث استغل المضربون الفرصة ليطالبوا وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي بالتدخل وتفعيل المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وجاء قرار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بعد الواقعة التي عرفتها محاكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع "سوفاك" مراد عولمي، والملاسنات التي وقعت بين نقيب المحامين والقاضي، ورفض طلب هيئة الدفاع المتعلق بالتأجيل، وإصرار رئيس الجلسة على إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، إلا أن هذا لم يحصل أمام الاحتجاج العارم للمحامين، ليقرر القاضي إدخال القضية في المداولات ويغادر القاعة دون الفصل فيها، مع تحديده ليوم الأربعاء، كتاريخ للنطق بالأحكام، وهو ما اعتبره المحامون خرقا صريحا لضمانات المحاكمة العادلة.
وحسب ما صرّح عضو الفيدرالية الوطنية للمحامين بالعاصمة أحمد ديهم، فمشكلتهم الرئيسية ليست مع القضاة، وإنما في الدفاع عن الحقوق والحريات، حيث ذكر أن مهنة المحامي هي الدفاع عن الجميع وليس على فئة معينة واستثناء فئة أخرى، مؤكدا أن الإضراب جاء نتيجة التضييق الذي يتعرضون له في كل مرة، وبشأن قضية "سوفاك"، ذكر المتحدث أن القاضي لم يلتزم برفع الجلسة وتطبيق المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
للإشارة فإن قرار الاحتجاج الذي انطلق السبت المنصرم ويتواصل إلى غاية السبت المقبل، وإضراب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،اليوم وغدا جاء على خلفية إصرار أعضاء نقابة المحامين على المطالبة بتأجيل قضية رجل الأعمال وصاحب مجمع "سوفاك" مراد عولمي إلى يوم آخر، ورفض القاضي للأمر، الأمر الذي تسبب في إصابة النقيب عبد المجيد سيليني بوعكة صحية ألزمته الفراش، ومنعته من حضور جلسة اليوم الثالث للمحاكمة للدفاع عن موكله الذي يعتبر المتهم الرئيس في قضية الحال، بعد أن التمس النائب العام 15 سنة في حقه.