غاب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس عن جلسة الاستماع المخصصة للنظر في إجراءات رفع الحصانة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في حين طالب الوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر والي بمهلة 15 يوما لتقديم تبريراته بخصوص التهم الموجهة إليه. وشهدت جلسة الاستماع للنائبين المعنيين بسحب الحصانة بالغرفة السفلى للبرلمان، الأربعاء، غياب رئيس الأرسيدي محسن بلعباس عن الجلسة المخصصة للاستماع لمبرراته بخصوص طلب القضاء رفع الحصانة عنه دون تقديم تبريرات ملموسة، حسب أعضاء اللجنة، في حين لم يفوت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر والي فرصة الحضور ليقدم طلبا إلى نواب لجنة الشؤون القانونية بمنحه مهلة 15 يوما لتقديم تبريراته حول التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بمنح صفقة انجاز طريق بين ولاية الشلف وعين الدفلى لرجل الأعمال المسجون علي حداد، في حين يلاحق رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في قضية وفاة رعية مغربي بمقر حزبه، إضافة إلى انجاز بناية دون رخصة قانونية. وحسب عضو اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني منور الشيخ، فإن اللجنة استمعت للوزير الأسبق عبد القادر والي وأعطت موافقتها على منحه مهلة 15 يوما، مشيرا في تصريح ل"الشروق" أن مهام اللجنة في مثل هذه الحالات هي الاستماع لتبريرات المعنيين بسحب الحصانة ووصف وضعيتهم، وتحديد نوع الشكوى إن كانت "كيدية أو غير كيدية"، لتقوم بعدها بإعداد التقرير النهائي الذي يرفع لمكتب المجلس الذي يحدد تاريخ جلسة التصويت السرية، وفي حال تنازل النائب عن الحصانة لن تمر قضيته على جلسة التصويت، حسب محدثنا. ومعلوم أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، عن تلقيه طلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة عن نائبين برلمانيين، ويتعلق الأمر بوزير الموارد المائية الأسبق عبد القادر والي، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس حسب بيان صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، هذا الأخير الذي طلب بتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن النائبين وقرر "إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات"، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في مادته 72، والخاصة بإجراءات دراسة ملف رفع الحصانة، حيث يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل، ويحال الطّلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها.
