الحكومة تعلن عن مرسوم لتنظيم الصحافة الإلكترونية

لسد الفراغ القانوني الحاصل في هذا القطاع

درست الحكومة الأربعاء مشروع مرسوم تنفيذي حول الصحافة الإلكترونية، تضمن تدابير لتوفير إطار قانوني حول عمل الإعلام الإلكتروني المكتوب والجانب التقني الخاص بتوطين االمواقع.
وحسب بيان للوزارة الأولى فإن اجتماعا لها ترأسه الوزير الأاول عبد العزيز جراد "درس مشروع مرسوم تنفيذي قدّمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني".
وأوضح "يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12 05 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام؛ من خلال تأطير الصحافة المكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني، وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الهام من الصحافة الوطنية".
بيان الحكومة
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها وزراء المالية والاتصال والنقل والموارد المائية.
كما قُدم عرض من قبل وزير الأشغال العمومية حول إبرام ثلاث (03) صفقات عمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.
1. استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى.
ينص مشروع هذا المرسوم التنفيذي؛ الذي اتخذ تطبيقًا لأحكام القانون العضوي رقم 18 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية؛ على أن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى هو أداة برمجة تحدد أهداف الميزانية متعددة السنوات في مجال الإنفاق؛ ومنح الموارد للقطاعات المختلفة وفق الأولويات التي تحدّدها السّلطات العمومية. كما يهدف الإطار الميزانياتي المتوسط المدى إلى تعزيز فعالية ونجاعة الإنفاق العمومي؛ وإضفاء مزيد من الشفافية في تسيير الأموال العمومية.
2. بعد ذلك، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدّمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12 05 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام؛ من خلال تأطير الصحافة المكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني، وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الهام من الصحافة الوطنية.
3. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير النقل يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
يأتي مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني "PNSAC" تطبيقًا لأحكام القانون رقم 98 06 المؤرخ في 27 جوان 1998، المُعدل والمُتمم، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
كما يندرج البرنامج الوطني المعني في إطار تنفيذ توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني "ICAO" ، ويهدف إلى حماية أنشطة الطيران المدني من التدخلات غير المشروعة من خلال التنظيمات والإجراءات والممارسات التي تراعي سلامة وانتظام وفعالية الرحلات الجوية، وتستجيب للمتطلبات الجديدة لأمن الطيران المدني، لاسيما من الناحيتين التنظيمية والعملية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
4. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط تافنة يسر في ولايتي تلمسان وعين تموشنت.
يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تثمين المحيطات المسقية وتوسيع المساحات المسقية من خلال استخدام وسائل عصرية.
5. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول إبرام ثلاث (03) صفقات عمومية بصيغة التراضي مع مؤسسات عمومية في إطار دراسة وإنجاز ومتابعة أشغال العصرنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550 كلم، الذي يعدّ محورًا استراتيجيًا يربط الشمال الغربي بأقصى الجنوب الغربي للبلاد، ويسمح بفك العزلة أكثر عن المناطق الحدودية ببرج باجي مختار وتيمياوين، مع تسهيل تنقل المواطنين في هذه المناطق، وخاصة في حالات نقل و إجلاء الصحيين.