إعلان قائمة وكلاء استيراد السيارات خلال شهر

قال إن مصالحه استقبلت 133 طلب.. وزير الصناعة

أعلن وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، إحصاء 133 طلب اعتماد لاستيراد المركبات الجديدة منذ صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بهذه الشعبة.
وقال الوزير على هامش زيارته لولاية تيزي وزو، إنه سيتم دراسة جميع الطلبات وسيتلقى المتعاملون الرد في أجل قدره 30 يوما، مشيرا أنه بعد توقف نشاط التركيب "كان لزاما تزويد السوق الوطنية في انتظار ظهور مستثمرين جادين"، وفي هذا الإطار "يندرج قرار فتح السوق لاستيراد المركبات الجديدة".
وأضاف أنه بعد تسليم الاعتمادات ستتولى وزارة التجارة مسؤولية "مراقبة احترام بنود دفتر الشروط".
واسترسل قائلا إن "أي متعامل يستوفي البنود التي تضمنها دفتر الشروط سيتحصل على اعتماده"، مضيفا أن هذه الشروط "ليست بالصعبة" بل تشكل "الحد الأدنى المفروض على المتعاملين ومن شأنها حماية الزبون الذي يشكل الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة".
وذكر على سبيل المثال شرط حيازة خدمات ما بعد البيع ووضع المنتج المطلوب تحت تصرف الزبون في أجل قدره 7 أيام بعد دفع القيمة الإجمالية، مبرزا أن الدولة تسعى لبلوغ "المعايير الدولية لمثل هكذا نشاطات وحماية الزبون وكذا احتياطات الصرف".
وبخصوص المادة المتعلقة باستيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات، أوضح الوزير أن هذه المادة "لم تلغ بل جمدت"، مذكرا أنه "وقعت في الماضي العديد من المشاكل مع هذه المركبات" مؤكدا أن الحكومة تعمل على ضبط هذا السوق الذي لا يستفيد منه المواطن البسيط بل شبكات محكمة، من خلال تفادي التواجد في "تناقض" مع المصلحة الوطنية والتنظيمات المتعلقة بمراقبة الصرف.
دفتر شروط الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية أمام الحكومة الأسبوع المقبل وأوضح وزير الصناعة أن دفتر الشروط المنظم للصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية سيعرض بحر الأسبوع القادم أمام الحكومة، ليصدر منتصف شهر أكتوبر في الجريدة الرسمية.
وفي تصريح للصحافة في ختام زيارته للولاية، أشار الوزير أن هذا النص "تطلب جانبا تقنيا معمقا مقارنة بالشعب الأخرى"، وهذا بسبب نسب الإدماج التي تختلف من شق لآخر في هذه الشعبة.
وأشار الوزير أنه نظرا لاختلاف نسب الإدماج في مجال التبريد وعتاد المطبخ والمدفآت، تطلب الأمر دراسة الجدول لعدم المطالبة بالمستحيل على الصعيد الدولي، من جهة وعدم التساهل من جهة أخرى.
وفي حديثه عن مشاريع الشراكة سواء أكانت عمومية-خاصة أم وطنية-أجنبية، أبرز أيت علي مساندة الدولة لأي مشروع شراكة يضمن "نسبة من الإدماج".
كما أعرب عن جاهزية دائرته الوزارية لمرافقة جميع الشركات التي تستثمر في البحث، لاسيما من خلال "تحفيزات جبائية"، متأسفا لعدم إنفاق مجمعات صناعية من القطاعين العمومي و الخاص ولو سنتيما واحدا في مجال التطوير والبحث.