133 طلب اعتماد لاستيراد السيارات الجديدة والرد بعد 30 يوما

وزارة التجارة ستتولى مسؤولية السهر على احترام بنود دفتر الشروط

كشف وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم عن تسجيل دائرته 133 طلب اعتماد لاستيراد المركبات الجديدة منذ صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بهذه الشعبة.وقال الوزير في هذا السياق أنه سيتم دراسة جميع الطلبات ويتلقى المتعاملون الرد في أجل قدره 30 يوما,مشيرا أنه بعد توقف نشاط التركيب كان لزاما تزويد السوق الوطنية في انتظار ظهور مستثمرين جادين.وفي هذا الإطار يندرج قرار فتح السوق لاستيراد المركبات الجديدة.وأضاف أنه بعد تسليم الاعتمادات ستتولى وزارة التجارة مسؤولية السهر على احترام بنود دفتر الشروط.واسترسل قائلا أن اي متعامل يستوفي البنود التي تضمنها دفتر الشروط سيتحصل على اعتماده,مضيفا أن هذه الشروط ليست بالصعبة بل تشكل الحد الأدنى المفروض على المتعاملين ومن شأنها حماية الزبون الذي يشكل الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.وذكر الوزير على سبيل المثال شرط حيازة خدمات ما بعد البيع ووضع المنتج المطلوب تحت تصرف الزبون في أجل قدره 7 أيام بعد دفع القيمة الاجمالية,مبرزا أن الدولة تسعى لبلوغ المعايير الدولية لمثل هكذا نشاطات و حماية الزبون و كذا احتياطات الصرف.واضاف الوزير أن الحكومة تعمل دوما على ضبط هذا السوق الذي لا يستفيد منه المواطن البسيط بل شبكات محكمة,من خلال تفادي التواجد في تناقض مع المصلحة الوطنية والتنظيمات المتعلقة بمراقبة الصرف.كما أوضح وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم أن دفتر الشروط المنظم للصناعة الالكترونية والكهرومنزلية سيعرض بحر الأسبوع القادم أمام الحكومة, ليصدر منتصف شهر أكتوبر في الجريدة الرسمية.وأشار الوزير أن هذا النص تطلب جانب تقني معمق مقارنة بالشعوب الأخرى,وهذا بسبب نسب الادماج التي تختلف من شق لأخر في هذه الشعبة.وأشار الوزير أنه نظرا لاختلاف نسب الادماج في مجال التبريد وعتاد المطبخ والمدفئات,تطلب الأمر دراسة الجدوى لعدم المطالبة بالمستحيل على الصعيد الدولي,من جهة وعدم التساهل من جهة أخرى.وأكد الوزير أن الحكومة عازمة على تشجيع النسيج الاقتصادي الوطني العمومي و الخاص و الذي يندرج في إطار السياسة العمومية للاستثمار.و قال في هذا الصدد أن الدولة ستشجع و ترافق جميع المساعي التي تنخرط في سياسة إنعاش الاقتصاد الوطني.داعيا المتعاملين إلى استهداف النشاطات المربحة و إلى أخذ مسعى النجاعة الاقتصادية و المالية للشركة بعين الاعتبار.وفي حديثه عن مشاريع الشراكة سواء اكانت عمومية أو خاصة,وطنية أم أجنبية,أبرز الوزير أيت علي مساندة الدولة لأي مشروع شراكة يضمن نسبة من الادماج.كما أعرب عن جاهزية دائرته الوزارية لمرافقة جميع الشركات التي تستثمر في البحث،من خلال التحفيزات الجبائية, متأسفا لعدم إنفاق مجمعات صناعية من القطاعين العمومي والخاص ولو سنتيما واحد في مجال التطوير والبحث من الارتقاء بهذه الصناعة في الجزائر.هذا و تعهد الوزير من جهة أخرى بدراسة مخططات البعث التي تم عرضها.داعيا إلى الانخراط أكثر فأكثر في منطق الإدماج من أجل ترقية المنتوج الوطني.