الغاز و"الحرقة" والحدود البحرية في زيارة رئيس وزراء إسبانيا

وسائل إعلام تتوقع اتفاقا جديدا بخصوص ملف أسعاره

حل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث بالجزائر الأربعاء، في زيارة رسمية ليومين على رأس وفد هام ضم وزراء ورجال أعمال، حيث يلتقي المسؤول الإسباني برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد، وسيكون ملف مراجعة أسعار الغاز وترسيم الحدود البحرية والهجرة السرية (الحرقة) والصحراء الغربية في واجهة المحادثات.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن تسريبات قالت إنها من قصر "المونكلوا" (قصر الحكومة في مدريد)، أن هذه الزيارة يرجح أن تتوج بإنهاء أحد الملفات الأكثر سخونة في العلاقات الجزائرية الإسبانية خلال الأشهر الأخيرة، هو ملف أسعار الغاز المتضمنة في العقود المبرمة بين سوناطراك وشريكها الإسباني "ناتيرجي" (غاز ناتورال فينوسا سابقا).
ووفق المصادر، فإن الزيارة يرجح أن تتوج بإعلان اتفاق جديد لأسعار الغاز في عقود التوريد المبرمة بين سوناطراك وناتيرجي، والذي ستكون الشركة الإسبانية أكبر مستفيد، بعد أشهر من المفاوضات مع سوناطراك.
وذهبت التسريبات الإسبانية إلى حد التأكيد على أن الخلفية الحقيقية لزيارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيث إلى الجزائر هي ملف أسعار الغاز في عقود سوناطراك وناتيرجي، حيث إن الجزائر تعتبر جد حيوية لإسبانيا والعكس صحيح، وهذا من منطلق أن نصف الغاز المستهلك في إسبانيا مصدره من الجزائر، كما أن إسبانيا تمثل للجزائر ثالث وجهة للصادرات الجزائرية بعد ايطاليا وفرنسا، لكن علاقات البلدين اهتزت بعد أن عبرت شركة ناتيرجي التي تستورد الغاز الجزائري بأنها غير قادرة عن دفع الفواتير للجزائريين.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن ناتيرجي وجدت السوق الإسبانية وقد تم إغراقها بالغاز القادم من أمريكا الشمالية العام الماضي، ما دفعها لطلب مراجعة أسعار الغاز في عقودها مع سوناطراك وخاصة مع الأزمة الاقتصادية التي رافقت انتشار جائحة كورونا، حيث وصلت الأسعار المتوفرة في السوق إلى 3 مرات أرخص مما هو متضمن في عقود سوناطراك وناتيرجي، وهو ما دفع الطرف الإسباني لطلب مراجعتها.
وكرد فعل لذلك أفادت التسريبات ذاتها أن الطرف الإسباني رفض تجديد عدم تجديد أحد العقود الذي ينتهي في 2020 مع سوناطراك، بحسب ما كشف عنه بنك "باركلايز"، وتجري مفاوضات حثيثة بشأن عقد ثان بين الشركتين ينتهي في 2021.
كما سيكون ملف ترسيم الحدود البحرية في إطار ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة أو الحصرية (ZEE)، حاضرا في محادثات الطرفين الجزائري والإسباني، إضافة إلى ملف الصحراء الغربية وقضايا أخرى، على غرار الهجرة السرية (الحرقة) وسبل الحد منها.