بهذه الوثيقة أصبحت سوناطراك أكبر مساهم في أنبوب "ميدغاز"

الاتحاد الأوروبي اعتبر الصفقة مطابقة لأحكام المنافسة التجارية

تحولت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك إلى المساهم الرئيس في أنبوب الغاز "ميدغاز" الرابط بين الجزائر وإسبانيا بنسبة 51 بالمائة، بعد تلقيها الضوء الأخضر من طرف السلطة الأوروبية للمنافسة التجارية ومنع الاحتكار (Anti-Trust)، التي أصدرت قرارا بكون الصفقة قابلة للتطبيق ولا تتعارض مع قواعد المنافسة التجارية، وأعطت مهلة 10 أيام للمعترضين عليها لتقديم ملاحظاتهم اعتبارا من 3 جوان.
وفي السياق، أخطرت الهيئة الأوروبية للمنافسة التجارية بقرار مؤرخ في 3 جوان 2020 برقم قضية 9851، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، كلا من سوناطراك وناتيرجي الإسبانية وميدغاز وبلاك روك (صندوق استثماري أمريكي في منشآت الطاقة، بأن الصفقة مطابقة لقواعد المنافسة التجارية).
وورد في الوثيقة أنه بعد الفحص الأولي للصفقة المتعلقة بطلب اندماج قدمته كل من "سوناطراك" الجزائرية و"ناتيرجي" الإسبانية (غاز ناتورال فينوسا سابقا)، وصندوق الاستثمار في الطاقة الأمريكي "بلاك روك" ومنشأة "ميدغاز"، بتاريخ 25 ماي 2020، ودون المساس بقرارها النهائي، ترى اللجنة أن الصفقة المعنية يمكن أن تدخل حيز التطبيق فيما يتعلق بصفقات الاندماج.
ودعت الهيئة الأوربية للمنافسة التجارية الأطراف المعترضة على الصفقة إلى تقديم ملاحظاتها المحتملة بشأنها، واشترطت أن تصلها الملاحظات في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ نشر القرار.
وبالنظر لمحتوى الوثيقة فإنه وبحلول يوم 13 جوان (السبت الماضي) وعدم حصول اعتراضات من أطراف أو شركات معارضة للصفقة، وهي المهلة الممنوحة من الهيئة الأوربية للمنافسة التجارية للاعتراض على الصفقة، تكون سوناطراك قد أصبحت رسميا المساهم الرئيس في أنبوب الغاز "ميدغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا وهذا بموجب قوة القانون الأوربي للمنافسة.
وبموجب هذا الاستحواذ عززت سوناطراك حصتها في هذه المنشأة الطاقوية المهمة (ميدغاز) بنسبة 8.04 بالمائة، وتقفز أسمهما إلى 51 بالمائة لتصبح بذلك أكبر مساهم في أنبوب الغاز، بينما انتقلت حصة شركة ناتيرجي الإسبانية (غاز ناتورال فينوسا سباقا) إلى 49 بالمائة.
ومعلوم أن الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك وشريكها ناتيرجي قد استحوذتا في هذه الصفقة على حصة شركة "سيبسا" الإسبانية التي كانت مقدرة ب19 بالمائة، والمملوكة بدورها لصندوق سيادي يسمى "مبادلة" مقره أبو ظبي ومملوك لحكومتها.