عامان حبسا للأمين العام لوزارة الصيد وبحارة أتراك وغرامة ب830 مليار

أدان قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، أمس، كلا من الأمين العام الأسبق لوزارة الصيد البحري، ومدير مركزي بنفس الوزارة، بعقوبة السجن النافذ ل12 شهرا، مع 12 شهرا أخرى موقوفة النفاذ، ونفس العقوبة لجميع البحارة الأتراك الخمسة والبحار الجزائري، باستثناء "الهاشمي.ح" الذي تمت إدانته بالسجن النافذ لستة أشهر مع ستة أخرى غير نافذة، مع غرامة مالية بالتعويض المادي للخزينة العمومية بمبلغ 830 مليار سنتيم.
وكان النائب العام التمس في أعقاب جلسة المحاكمة التي جرت بتاريخ 8 من الشهر الجاري، إدانة الأمين العام للوزارة الذي حاول التنصل من الجريمة بثماني سنوات سجنا نافذا، وتسليط عقوبة قدرها ست سنوات سجنا نافذا في حق المدير المركزي المكلّف بالصيد البحري بالوزارة، كما التمس إدانة البحارة الجزائريين والأتراك بعقوبة خمس سنوات سجنا، مع غرامة مالية إجمالية قدرها عشر مرات أضعاف قيمة السلع المحجوزة والعتاد المستعمل من بواخر وساحبات بحرية، وكان النائب العام في مرافعته قد واجه المتهمين خاصة من إطارات الوزارة بحقائق ودلائل تفيد بتلقيهم رشاوٍ ومزايا تمثلت في 20 بالمئة من صفقات يبرمونها مع بحارة أجانب مع ترك البحارة الجزائريين.