عامان سجنا للأمين العام الأسبق ومدير مركزي بوزارة الصيد و6 بحارة أتراك

قضية الصيد والتهريب غير الشرعي لسمك التونة من السواحل الجزائرية

تعويض مادي بقيمة 832 مليار وأمر قضائي بحجز أسطول بحري بميناء عنابة
أصدر أمس قاضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، أحكاما نافذة في حق جميع المتابعين في قضية تهريب التونة الحمراء بعد إصطيادها بطريقة غير شرعية بسواحل ولايتي عنابة والطارف، حيث تمت إدانة الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ف. ب ) بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة بخرق القوانين...
مع طلب مزية غير مستحقة والمشاركة في التهريب والحكم عليه بعامين حبسا نافذة، وكذلك الشأن بالنسبة للمدير المركزي المكلف بالصيد البحري على مستوى الوزارة (ك.ع) الذي صدر في حقه حكم نافذ بنفس المدة مع تبرئة إطاري الوزارة من تهمة استعمال النفوذ، في الوقت الذي تمت فيه إدانة البحارين الجزائريين (م.س) صاحب باخرة "الجزائر 2" و(ح . ه) قائد سفينة "الشهيد حسني" بجنحة المشاركة في التهريب والصيد بدون رخصة، وحكم على الأول بثلاث سنوات نافذة والثاني بعام نافذ، بينما قررت هيئة المحكمة الحكم على البحار التركي حسين شريف أوغلو صاحب شركة "أكواي داي" للصيد بعامين حبسا نافذة، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق أفراد طاقم باخرته المتشكل من خمسة بحارة يحملون كلهم الجنسية التركية، كما قضت هيئة المحكمة بمنح تعويض مادي للخزينة العمومية، ومصالح الجمارك يمثل 10 أضعاف قيمة التونة التي تم اصطيادها، وهو ما يعادل قيمة 832 مليار سنتيم إضافة إلى إصدار أمر يقضي بحجز كامل الأسطول البحري.
وكانت النيابة العامة قد إلتمست عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق الأمين العام لوزارة الصيد البحري، وكذا 6 سنوات نافذة في حق المدير المركزي المكلف بالصيد البحري، في الوقت الذي تم فيه إلتماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق البحارين الجزائيين
وستة بحارة أتراك غاب أربعة منهم عن جلسة المحاكمة، لتدينهم محكمة الاستئناف أمس بالعقوبات المذكورة أعلاه، وكانت هذه القضية قد طفت على السطح في شهر جوان من عام 2009، عندما تمكنت وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة في الثاني عشر من ذات الشهر من ضبط سفينة تركية مجهزة بكاميرات رقمية تستعمل في صيد "التونة"، وكذا أقفاص كبيرة للإبقاء على السمك المصطاد حيا أطول فترة ممكنة، إضافة إلى إكتشاف مجموعة من شباك الصيد غير مشمعة، ولم يصرح بها طاقم الباخرة سواء على مستوى مصالح الجمارك أو بمديرية ميناء عنابة، وقد نظرت في هذه القضية في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، لكن قاضي الجلسة يومها وبعد مداولات طويلة قرر تأجيل الكشف عن منطوق الحكم، وأمر بالموازاة مع ذلك بإجراء تحقيق تكميلي في القضية، خاصة بعد التصريحات التي كان قد أدلى بها الأمين العام للوزارة والتي فجر من خلالها فضيحتين جديدتين تندرجان في إطار إستنزاف الثروة السمكية من السواحل الجزائرية دون ترخيص قانوني من الوزارة، الأولى نفذها بحار إيطالي اصطاد أزيد من 550 طن من التونة الحمراء ولاذ بالفرار نحو مالطا، والثانية قام بها بحار تونسي استولى على نحو 240 طن من التونة قبل أن يعود إلى بلده، وكان الأمين العام للوزارة قد صرح أثناء المحاكمة بأن إصطياد أزيد من 210 طن في ظرف زمني لا يتجاوز 24 ساعة يعد أمرا مستحيلا، وأن البحار الجزائري "س. معمر" حظي بدعم البحارة الأتراك في العملية التي قام بها على مستوى سواحل عنابة والقالة في جوان من سنة 2009، لأن البواخر العملاقة لا تصطاد سوى 100 طن من التونة الحمراء في ظرف يومين فقط.