قضية تهريب التونة الحمراء من سواحل عنابة

إلتماس 8 سنوات نافذة في حق الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري
إلتمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية و كذا 6 سنوات نافذة في حق المدير المركزي السابق الذي كان مكلفا بالصيد البحري في الوقت الذي تم فيه إلتماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة بحارين جزائريين و ستة بحارة أتراك غاب خمسة منهم عن جلسة الأمس، مع إلزام البحارة المتابعين في قضية إستنزاف التونة الحمراء من السواحل الجزائرية و تهريبها إلى الخارج بدفع غرامة مالية بمبلغ يمثل عشرة أضعاف قيمة الباخرة التي تم حجزها بميناء عنابة على خلفية متابعة المتهمين في قضية إصطياد التونة الحمراء بطريقة غير شرعية بسواحل عنابة و القالة و تهريبها إلى الخارج.
هذا و قد تمت متابعة الإطارين السابقين في الوزارة بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة بخرق القوانين، مع طلب مزية غير مستحقة و المشاركة في التهريب بالنسبة للمتهم الأول، بينما تمت متابعة البحارة الأتراك بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الجزائرية دون رخصة و التهريب و التزوير في سجلات المتن و التحويل و الشحن، أما البحاران الجزائريان فقد توبعا بجنحة المشاركة في التهريب و الصيد بدون رخصة
إلى ذلك فقد تمسك جميع المتهمين بالأقوال التي كانوا قد أدلوا بها سواء في التحقيق أو عند المحاكمة، حيث أرجع الإطاران السابقان بالوزارة طفو قضية إصطياد التونة الحمراء على السطح إلى التناقض المسجل في المراسيم، في الوقت الذي إعترف فيه بحار جزائري بأن البحار التركي شريف حسين أوغلو، صاحب مزرعة " أكواي دام " لتربية الأسماك، كان قد طلب منه الحصول على ترخيص لإصطياد التونة الحمراء من السواحل الجزائرية، لكنه رفض منحه أي رخصة طبقا لتعليمات الوزارة، ليكون بعدها إتفاق بين البحار التركي و نظيره الجزائري صاحب باخرة " الجزائر 2" على تحويل الكمية المصطادة من سمك التونة، قبل أن يؤكد بأن الإشكال الذي طرح يبقى سببه التناقض في القوانين المعمول بها ، خاصة منها المرسوم الوزاري رقم 03/ 481 الصادر في ديسمبر 2003، و المحدد لشروط ممارسة نشاط الصيد في مواده 15، 16 و 24 و كذا المرسوم رقم 367 /06 المؤرخ في 19 أكتوبر2006 و المحدد لشروط حصول الأجانب على الرخص، لكن رئيس الجلسة طالب الأمين العام لوزارة الصيد البحري بضرورة التمييز بين التراخيص التي تمنح للبحارين الجزائريين و الرخص الواجب الحصول عليها بالنسبة للصيادين الأجانب.
هذا و قد تواصلت أطوار المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من سهرة الأمس، بالإستماع إلى أقوال المتهمين و فتح المجال لمرافعات دفاعهم، و كذا تصريحات بعض الشهود، في غياب طاقم الباخرة التركي، بإستثناء صاحب مزرعة تربية التونة