أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن قطاعه يعكف على تحضير النصوص القانونية المنظمة لأطروحة الدكتوراه في الوسط المهني، لغرض فتح آفاق مهنية لحاملي هذه الشهادة، لتأطير الأقسام والمصالح ذات الصلة بالبحث التطويري، حتى لا يبقى توظيف هذه الفئة حكرا على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وجاء توضيح الوزير، في ردّه على سؤال كتابي لعضو لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، الذي دعا من خلاله لإيجاد حلول عملية لظاهرة البطالة، التي يُعاني منها حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير. وأكد بن زيان، أن المناصب البيداغوجية، التي تُحدد سنويا للالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، ليست مناصب إدارية أو مالية "بل هي مناصب بيداغوجية وعلمية بامتياز، تخضع لدراسة من طرف الهيئات العلمية المخولة". وأضاف، بأن تحديد عدد المناصب المفتوحة، يخضع لدفتر شروط، يراعي بالدرجة الأولى مدى توفر المعايير البيداغوجية والعلمية، لاسيما منها هيئة التأطير ذات المصف العالي، ومخابر البحث التي يستند إليها التكوين فعليا، بالإضافة إلى الأطروحات التي نوقشت منذ تأهيل عروض التكوين المعنية. وأوضح وزير القطاع في رده، بأن توظيف الأساتذة الباحثين الدائمين في مؤسسات التعليم العالي، هي مسألة مقننة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 130-08 المؤرخ في 3 ماي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، والذي يُخضع هذه المسألة إلى تنظيم مسابقات وطنية، على أساس الشهادة، وذلك في ضوء المناصب المالية المفتوحة التي حددتها الهيئات العلمية المخولة في كل تخصص، وأيضا حسب الاحتياجات المشخصة لهيكل التعليم المعني. وحسب الرد، فيتعذر على المؤسسات الجامعية، القيام بأي توظيف دائم خارج هذا الإطار التنظيمي الساري، وهو ما جعل الوزارة الوصية حسبه، وبغية تحسين معدل التأطير البيداغوجي كما ونوعا "تطلب تخصيص مناصب مالية في إطار التسيير التوقعي للموارد البشرية، على ضوء الزيادات المسجلة لتعداد الطلبة". وفي الموضوع، دعا عمراوي، لمنح رخصة استثنائية لطلبة السنة الرابعة والخامسة دكتوراه الطور الثالث، قصد تمديد التسجيل في التكوين لتحضير الدكتوراه، حتى يتسنى لهم استئناف أبحاثهم ومواصلة جهودهم العلمية، واستكمال إنجازهم لأطروحاتهم، بعد ما تعرضوا لتوقف اضطراري، وما صاحبه من إجراءات صحية احترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.
