100 مليون.. غرامة للمتأخرين عن الكشف السنوي الجبائي

ضمن إجراءات تعميم التصريح الإلكتروني

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني، عدة إجراءات من شأنها التعميم التدريجي للتصريح الالكتروني للخاضعين للضريبة، وفق نظام الربح الحقيقي، مما يسمح بتسريع وتيرة رقمنة البيانات الجبائية.
وفي هذا الإطار، يتضمن مشروع القانون، الذي أحيل على المجلس الشعبي الوطني قصد الشروع في دراسته ومناقشته بداية من الأسبوع المقبل، من طرف لجنة المالية والميزانية، إجراء يفرض على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي إلزامية التصريح الكترونيا، دون أداء الدفع، وهو الإجراء الذي يقتصر حاليا على كبريات المؤسسات.
وعليه، فإنه يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا مهنية تخضع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، أن يكتتبوا، بعنوان نتيجة السنة أو السنة المالية السابقة، التصريح الخاص بمبلغ ربحهم الصافي وكذا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي على المعلومات التي يجب أن تستخرج من التصريح والكشوف المرفقة.
كما يتعين على الأشخاص المعنويين، أي الشركات وكذا المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، (المشار إليهم في المادة 216 من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة) أن يكتتبوا الكترونيا، كشفا تلخيصيا سنويا يتضمن المعلومات التي يجب أن تستقى من التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة.
ويؤدي عدم اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلكترونيا قبل تاريخ 20 ماي على الأكثر، إلى غرامة قدرها 1.000.000 دج. وتطبق على هذه الغرامة زيادة بنسبة 100 بالمائة عندما لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام الإخطار الرسمي.
كما يقترح المشروع التمهيدي فرض إلزامية، على كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات وأتعاب وريوع عمرية، تقديم، إلى مصلحة الضرائب التابعين لها إقليميا، جداول الأجور والمرتبات "على حامل معلوماتي وأيضا بالتصريح عن بعد".
ويمكن تبرير هذا الإجراء بحاجة إدارة الضرائب إلى الحصول على هذه المعلومات في شكل غير مادي ويتماشى تماما مع عملية رقمنة المصالح الجبائية.
ويهدف ذلك إلى تسهيل إنجاز الإجراءات الشكلية للتصريح بهذه الكشوفات والسماح باستغلال أفضل للبيانات الجبائية وإجراء المقاربات اللازمة الضرورية للتأكد من صحة البيانات المصرح بها لكل من إدارة الضرائب ومصالح الضمان الاجتماعي.
كما يؤسس النص إمكانية الاكتتاب، عن طريق التصريح عن بعد، لكشف المدفوعات للغير ولجدول الزبائن بالنسبة للبيع بالتجزئة.
س.ع