وجهت نقابة الوكالات السياحية والأسفار، والتي تضم 3400 وكالة طلبا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل لإنقاذهم من مصير الإفلاس الحتمي، ومخاوف تأجيل فتح النقل الجوي ما بين الولايات إلى ما بعد احتفالات ليلة رأس السنة 2021، والتي تعوّل عليها الوكالات لإنعاش مداخيلها التي تراجعت بنسبة مائة بالمائة خلال السبعة أشهر الماضية، بسبب بداية الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا. وأكدت النقابة تعرّض 2000 وكالة سياحية للإفلاس في حال استمر الغلق إلى الفاتح جانفي المقبل، وهي الوكالات التي لن تستطيع العودة في أعقاب ذلك حتى وإن تم فتح المجال الجوي بصفة كلية بسبب بيعها للعتاد. وقال بشير جريبي في تصريح ل"الشروق" إن الوضع اليوم بات لا يطاق بالنسبة للوكالات السياحية، كما أن مرور 7 أشهر دون استئناف النشاط بسبب إجراءات الغلق بالفنادق والمناطق العمومية ذات الاكتظاظ وبصفة خاصة عدم عودة النقل الجوي، ويتعلق الأمر برحلات الطيران ما بين الولايات أسفر عن نتائج مالية ضعيفة جدا أدت إلى إشهار إفلاس 2000 وكالة من إجمالي 3400 وكالة سياحية وتسريح 40 ألف عامل من إجمالي 60 ألفا لدى الوكالات، ناهيك عن أزمة حادة لإعادة أموال التذاكر للزبائن الذين قاموا بالحجز قبل تاريخ 15 مارس المنصرم وهو بداية إجراءات الغلق والحجر. ووفقا لجريبي، سيتم مراسلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحصيلة خسائر هذه الوكالات أثناء أزمة كورونا، خاصة وأنهم الأكثر تضررا ولم يتم لحد الساعة الاستجابة لمطالبهم، أو تقديم أي مساعدة لهم من قبل الجهات الوصية، حيث يواجه هؤلاء اليوم مصير الإفلاس وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم، وأقدم عدد كبير منهم على بيع مكاتبه وعتاده لتسديد الديون والأعباء المالية. وحسب المتحدث فإنه بالرغم من قرار فتح نشاط الوكالات السياحية بتاريخ 7 جوان المنصرم، إلا أن هؤلاء لم يشتغلوا لحد اليوم ولم يتمكنوا من تحقيق المردودية لتعويض خسائر الأشهر الماضية، بسبب تجميد النقل الجوي والبحري لحد الساعة، وحالة الجمود التي تشهدها السياحة الداخلية، وسط مخاوف من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا، وكذا مضاعفات إجراءات التباعد على مستوى المطاعم والفنادق، حيث تشهد هذه الأخيرة حالة ركود غير مسبوق، وهو ما جعل الوكالات تقرر غلق أبوابها من جديد لتفادي أعباء مالية جديدة لا جدوى منها. وتناشد نقابة الوكالات السياحية رئاسة الجمهورية لإنقاذها في أسرع وقت ممكن، مشددة على أن الحوار اليوم مفتوح مع مسؤولي وزارة السياحة والصناعة التقليدية على رأسها الأمين العام للوزارة، ولكن لا توجد قرارات رسمية لصالحهم لحد الساعة، ما عدا وعود لم تغير من الواقع شيئا.
