الصيادلة يطالبون بتأجيل تطبيق الشروط الجديدة لبيع المؤثرات العقلية!

حذرت من حرمان المرضى من العلاج

دعت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، إلى تأجيل العمل بالمرسوم، الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية، للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، كما طالبت بضرورة مراجعة المرسوم، وذلك "بما يتماشى مع مصالح المريض أولا، ومهنيي الصحة ومن بينهم الصيادلة الذين هم على احتكاك مباشر مع المريض".
وحسب بيان النقابة، تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن دخول المرسوم رقم 19-379 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الذي يحدد كيفيات المراقبة على الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا حيز التنفيذ ابتداء من 3 نوفمبر المقبل، والذي تم إعداده ونشره في وقت كانت الجزائر فيه، حسب البيان، "تعيش أزمة كبيرة جعلت الحكومة أنذاك تتسرع في نشره"، الأمر الذي جعل النقابة تطالب بتجميد العمل به، والدعوة من جديد إلى مراجعة نقاط ومواد كثيرة منه، "لأن تطبيقها يعد ضربا من المستحيلات وفتحا لأبواب السجون للصيادلة".
واعتبرت النقابة، الالتزام بالوصفات الثلاثية لكل دواء يسمى مؤثرا عقليا، غير قابل للتطبيق، خاصة مع الأطباء غير أطباء الأعصاب، ومنه حرمان المريض من العلاج بحجة غياب الوصفة الثلاثية، وقالت النقابة، إنه من الناحية القانونية، "يجوز لأي طبيب ممارس وصف أي دواء مذكور في النشرية الجزائرية للأدوية"، كما انتقدت النقابة، ما وصفته ب"الطريقة البدائية"، في وصف الأدوية من خلال كتابتها في 3 نسخ مع وجوب الاحتفاظ بالنسخ لمدة سنتين للصيدلي والطبيب، وكان الأولى، حسبها، اعتماد طرق حديثة من خلال العمل بوصفات الكترونية، "تكون أكثر أمنا وملاءمة مع نظام الشفاء، حيث تجنب أخذ عدة وصفات من طرف عدة أطباء، كما تجنب الصيادلة خطر ضياع نسخة أو تلفها أو أن تمحى بعد عدة أشهر نظرا لطريقة كتابتها بالنسخ لعدة مرات".
ونبّهت النقابة، إلى أن عدم نشر قوائم الأدوية في الجريدة الرسمية "يجعل من تطبيق هذا المنشور أمرا مستحيلا، مع جعل الصيادلة محل مساءلات قانونية، وحتى السجن لجرم ممارسة المهنة وصرف أدوية غير مصنفة كمؤثرات عقلية".
وذكرت النقابة أنه "إيمانا منها بالدور الفعال للصيادلة في محاربة ظاهرة الإدمان بهذه المواد المخدرة، ومن منطلق الخبرة الميدانية التي يمتلكها الصيادلة في مواجهة هذه الظاهرة"، فقد طالبت بإرجاء تأجيل العمل بالمرسوم المذكور أعلاه ومراجعته، "بما يتماشى مع مصالح المريض أولا ومهنيي الصيادلة، الذين هم في احتكاك مباشر مع المريض".