شاهد على ''اغتيال'' الكتاب الديني في الجزائر (الأخيرة)

سابعا: مناقشة النقطة السابعة:
7- إبلاغ المواطن رسميّا منذ تاريخ 06 مارس من العام الجاري في الجرائد والصحف الوطنية تحت تصريح مكتوب باسم الإدارة لتطبيقها إجراءات جديدة. أ- فمن الوجه القانوني: الظاهر أنّ إدارتنا هدفها تغطية إعلامية للتملص من المسؤولية القانونية في توريط المستوردين وإدارة الجمارك بحنكتها في عملية جمركة البضائع والسلع والتصريح في جريدتي الخبر والشروق ليوم 06 مارس من العام الجاري نصه إلزام مستوردين الدعائم الدينية من تقديم عيينات قبل عملية الشحن من الخارج وتحميل المستوردين المسؤولية في ذلك.
ولكن التصريح هذا جاء بعد توريط المتعاملين مع الإدارة قبل هذا التاريخ بإلزامهم تحضير تعريفة (بوليصة) الشحن البحري عن طريق منشور رسمي من الإدارة على مدخل مكتب نائب المدير للمديرية الفرعية للثقافة الإسلامية القائمة بتفتيش وترخيص الكتب، وإجراء مثل هذا معناه أن البضاعة قد شحنت من الخارج، بدليل أن الرخصة الصادرة من الوزارة تحمل تاريخ 06 فيفري2007 بعد تقديم ملف الرخصة بنصف شهر قبل ذلك ووصول حاوية الكتب إلى ميناء الجزائر في يوم 24 جانفي لنفس السنة. وما يحيّر العقول أن إدارتنا هددت من يخالف الإجراء الجديد بأن يتحمل كل التبعات المترتبة على ذلك كما أفاده مصدر من الوزارة، ومن تلك التبعات الغلق الإداري لدور النشر والشركة المستوردة وهذا في جريدة الشروق اليومية من نفس التاريخ، طبعا هذا المصدر من الوزارة على قدر كبير من المسؤولية مما حمل الصحفية على نشر كلامه حرفيا، ولكن ما أعرفه في التبعات القانونية الصحيحة والمتمثلة في قانون الجمارك- قسم المنازعات- من المادة "319 إلى 328'' إذ أنّ قانون الجمارك يقسم المنازعات إلى قسمين أربع مخالفات وخمس جنح ولا يوجد في نصوصه شيء مما تدعيه وزارتنا علما أنّني أحمل شهادة ممثل لدى الجمارك وعلى دراية تامة فيما أقول، ولا يوجد أي إجراء قانوني يخول للمصدر الذي صرح بمثل هذا التصريح تنفيذ ما صرح به من غلق دور النشر والشركة المستوردة؟ فأين مسؤولو الإدارة من القانون؟ وكيف لهيئة رسمية مثل وزارتنا لا تقدّر مسؤولية ما تصرح به إعلاميا ؟ .
ب- و من الوجه العلمي: فالمتتبع لأحوال إدارتنا الموقرة يرى أن ضعفها بات حقيقة لا مفر منها في كل المجالات حيث أنّ أي طالب مبتدئ في الدين يتفطن لما نشر في جريدة الخبر ص(3) ليوم 13 مارس بعد تشديد معالي الوزير على الأئمة الذين يبحثون عن الاسترزاق بالطرق غير الشرعية، كامتهان الرقية أو الترويج لتيارات متطرفة مقابل المال، كتب حرفيا على صفحة الجريدة، استعان وزير الشؤون الدينية بالحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام " تجوع الحرة ولا تأكل من ثديها"، فقلت:متى كان مثل عربي محرف المبنى حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالتحريف الفاحش هذا يحتمل أمرين اثنين لا ثالث لهما، إما أنّ الخطأ وارد من الصحافيين الملتفين حول معالي الوزير في تقديم المقال الصحفي، أو أنّه وارد من معالي الوزير نفسه. فالمثل الصحيح'' تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها'' والباء من حروف الجر تفيد الاستعانة في معنى المثل المستساغ كما تفيد الملاصقة في معان أخر، ومن ''تبعيضية'' تفيد التبعيض وهذا ما يعلق في ذهن أغلب النّاس والقليل منهم من يدرك أنّها بيانية تحقق المعنى المقصود، فلو ترك المثل على أصله لكان أليق، وكيف للصحفيين لا يفرقون بين الأمثال العربية و الأحاديث النبوية، وهم يطرحون قضايا أمّة لعظمتها يتورع من الخوض فيها علماء كبار خوفا من مسؤوليتها أمام الله عزّ وجل. وكيف لهم أن يتهموا الدعوة السلفية وهي دعوة الجيل الأول السلف الصالح صحابة رسول الله رضوان الله عليهم بأنّها دعوة طائفية و المنبع الذي يغذي التطرف والغلو والإرهاب في العالم الإسلامي وحقيقة الأمر تتجلى بوضوح في موقف كل السلفيين الأقحاح في مختلف الأقطار، فالسلفية أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة أو أهل الأثر...ونحوها، كلها مسميات استعملها علماءنا قديما وحديثا من ألفاظ النصوص الشرعية الصحيحة لتمييز أهل الحق من أهل الباطل وتمييز الدين الحنيف الذي هو دعوة الأنبياء والمرسلين المتمثل في التوحيد وربط الخلق بالله الواحد الأحد من غير وسائط أو اتخاذ أندادا له تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، أليس المتطرفون والغلاة حقا هم الطوائف المخالفة للمعتقد الصحيح الذي ذكرناه، أما آن للذين ينكرون الحق أن يدركوا أن المسلم السليم الدين هو ذلك المسلم الذي يتماشى مع الزمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا ويثبت على الحق من غير تحريف أو تأويل ولو طالت لحيته وقصر ثوبه قدوة بسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ولم يتح فرصة للغرب أن يغير فكره أو يحول أصله، وتفتحه لا ليفتح بل ليفتح وأن يغير لا ليتغير، أما فهم سفهاء أمتنا سر تخوف الغرب من دعوتنا؟.
- أمّا إذا كان الخطأ صادر من سعادة الوزير فهذه مصيبة فالمفروض في رجال الدولة أن يكونوا على مستوى ثقافي وكفاءة علمية بقدر المسؤولية الموكلة إليهم، فهي تكليف وليست تشريف، فالرجل المناسب أصلح للمكان المناسب، وإنّنا لنكتب هذا الكلام والحياء يغمر أنفسنا، إذ لسنا من الذين يتبعون عورات النّاس وليس هذا من منهجنا، إذ منهجنا هو منهج رسولنا الكريم أي أن نكون أرفق وأرحم على الخلق من أنفسهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أهل السنة والجماعة هم أعرف النّاس بالحق وأرحمهم للخلق انتهى كلامه. فإننا سكتنا والله على بحر من التجاوزات والأخطاء من باب عدم توسيع أبواب الشر وتعميق ثغور الفتن، ولكن ''مرغم أخوك لا بطل''، وذلك أنّ الضحية هذه المرة ماء السمك الذي لا حياة له إلا به، كما أنّ الدعوة إلى الله لا حياة لها إلا بكتب وعلم العلماء الربانيين حماة العقيدة الصحيحة، ولولا التضحيات الجسام لعلمائنا الأبرار لما حفظ لنا هذا الدين، فموقف إمام التوحيد أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في محنته مع المعتزلة في زمانه وشيخا الإسلام بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب مع الصوفية مماثل تماما لواقعنا فبعد رد أئمتنا عليهم بما يوافق عقيدة رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام بالنقل الصحيح والعقل الصريح، فما كان من أهل البدع و الضلال إلا التسليط عليهم كل ألوان الأذى –بتحريض السلطان عليهم ونعتهم بأقبح الأوصاف-، إلا أن الحق لا يعرف بكثرة الرجال ولكن اعرف الحق تعرف الرجال كما قال الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثمّ أنّ الله يظهره بالثبات عليه والإخلاص فيه لأنّ رايته لا يقهرها ظالم أو متجبر مهما كان سلطانه وجبروته، وموقفنا بإذن الله كموقف أئمتنا رحمة الله عليهم إذ كانوا بمثابة مجددي عصرهم.
- وكيف لإدارتنا أن ترد في جريدة الشروق اليومية بتاريخ 06 مارس صفحة(2) و تلوّم على نائب برلماني أضاف حرف الياء في فعل "استقل"حيث كتب على لائحته" استقيل " وهي تقع في أقبح مما وقع فيه النائب البرلماني؟ ولو حكّمت إدارتنا الموقرة منطقها الذي طلبت من النائب البرلماني أن يستقيل حتى لا يشك رئيس المجلس الشعبي الوطني في معلوماته، فهل لأعضائها المحترمين المسؤولين على هذا الخطأ الفادح والجسيم أن يستقيلوا جميعا حتى لا يشك فخامة رئيس الحكومة في معلوماتهم.
ج- أمّا من الوجه السياسي: إنّ السياسة الرسمية للدولة الجزائرية قائمة على محاربة كل أنواع الفساد والبيروقراطية والظلم في الإدارة وذلك في تصريحات أكبر مسؤول للدولة الجزائرية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حفظه الله على الخير في أكثر من موطن قائلا: "لا بد من القضاء على إرهاب الإدارة"، فالتجاوزات التي تمارسها إدارتنا المحترمة، أليس هذا هو إرهاب الإدارة؟ أم هو أخوه من الرضاعة؟ أم لعله بن عمه المحترف الصناعة؟... وكيف لأحد مهما كان مستواه ومنصبه أن يخالف قرارات السلطة الرئاسية في البلاد بتكييف الفتنة التي عرفتها الجزائر في العشرية السوداء على أنّها من صنيع جهات وأطراف معينة وفخامة الرئيس يقول:" الجزائر اغتيلت بأيادي أعداءها من الخارج بمساعدة أيادي خائنة من الداخل" أليس هذا هو الخروج على أمر السلطان المحرم شرعا؟ أليس هذا هو الفساد السياسي لقادة البلاد بمخالفتهم لمنهج وسياسة أعلى سلطة في البلاد؟ ولصالح من هذه السياسات المشبوهة؟ الجواب طبعا عند من يفهم. وختاما بعد كل هذا البيان والتفصيل في القضية أتوجه إلى أعضاء لجنة الإفتاء المحترمين والمشهود لهم بالعلم الشرعي والتفقه في الدين وأقول: ما حكم من استورد كتب لعلماء تعرفونهم فمنع من استيراد بعضها من طرف إدارتكم الموقرة، علما أنه منذ تاريخ 24 جانفي للعام الجاري و البضاعة في ميناء الجزائر وقد تسبب هذا الإجراء بإلحاقه ضررا كبيرا، حيث تورط مع إدارة الجمارك التي امتلأت مخازنها ولم يستطع إتمام عملية الجمركة كون أن الأخيرة لا تستطيع مصادرة التسع (9) عناوين للكتب الممنوعة من بين 125 عنوان من الكتب المستوردة، ومصاريف التخزين وتكاليف الميناء تتزايد في كل يوم، أفتونا من فضلكم مأجورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أناشد وجهاء وعقلاء البلاد المحافظين والمدافعين والساهرين على سلامة ثوابت الأمة على اختلاف مسؤولياتهم أن يتدخلوا بحنكتهم في الموضوع بما يلزم ويخدم مصالح الأمة والقيام بتغيير هذا المنكر والانحراف الذي أصبحت إدارتنا الموقرة تمارسه.
وأخيرا أسال الله عزّ وجل أن يتجاوز عن ذنوبنا ويستر عوراتنا ويؤمّن روعاتنا إنّه بالإجابة قدير فإن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فمن توفيق الله العلي الكبير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إلياس بن زايد
صاحب شركة الهودج لاستيراد وتصدير الكتب