منع تأشيرات لم الشمل العائلي يتم خارج القانون

القضية أصبحت على طاولة الحكومة الفرنسية

خلال زيارته إلى الجزائر، لم يتحدث وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في الندوة الصحفية التي نشطها رفقة نظيره الجزائري، كمال بلجود، عن قضية عائلات الجزائريين الذين شتتهم فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، رغم أن هذه القضية باتت محط سجال بين نواب فرنسيين ومصالح وزارة داخلية بلادهم.
ومنذ نحو ثمانية أشهر لم يتمكن الآلاف من الجزائريين من تجميع عائلاتهم. فملفات طالبي التأشيرة نائمة على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر، بعنوان "لم الشمل العائلي"، غير أن تداعيات "كوفيد 19" حالت دون حصول أي تطور، لأن باريس عقدت من إجراءات منح التأشيرة بسبب الجائحة الفيروسية.
النائب الفرنسي هوبيرت جوليان لفيريار، عن منطقة "رون" وعشية زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر، انتقد بشدة تعاطي السلطات الفرنسية مع قضية "لم الشمل العائلي" بالنسبة للأجانب المقيمين على التراب الفرنسي، متهما الإدارة بعرقلة حل هذه المشكلة.
عضو الجمعية الوطنية الفرنسية خاطب جيرالد دارمانان: "أقدمت السلطات على وقف منح التأشيرات بعنوان التجمع العائلي منذ البدايات الأولى لتفشي الجائحة الفيروسية لرعايا بعض البلدان، في حين استمرت المصالح المختصة في منح تأشيرات لزوجات الفرنسيين، وتأشيرات الدراسة والعمل لرعايا البلدان ذاتها"، الأمر الذي اعتبره النائب "غير مؤسس وقائما على التمييز".
النائب ذاته وضع وزير الداخلية الفرنسي في الزاوية عندما قال إن سلطات بلاده دعت إلى "التعايش مع الفيروس، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى لم شمل العائلات المشتتة بسبب الإجراءات المتخذة جراء "كوفيد 19″، وهو ما كان وراء تساؤله حول المدة التي ستستغرقها السلطات الفرنسية المخولة، في حل هذه المشكلة، التي تحولت على قضية رأي عام في فرنسا.
ومعلوم أن وزير الداخلية الفرنسي حمل في أجندته خلال زيارته على الجزائر، بعض الملفات وعلى رأسها الحصول على تسهيلات من الطرف الجزائري، تمكن باريس من ترحيل بعض المهاجرين غير الشرعيين، الذي تم تصنيفهم على أنهم "متطرفون" وفق التوصيف الفرنسي.
هوبيرت جوليان لفيريار، وفي تغريدة أخرى، عاد ليخاطب جيرالد دارمانان مجددا: "تجميد منح التأشيرات من قبل فرنسا للمستفيدين من إجراءات لم الشمل العائلي.. هذه الوضعية يجب ألا تطول كثيرا.. إعادة لم شمل المئات من العائلات المشتتة في هذه الظروف الصعبة، أصبح أمرا حيويا.. الصمت لم يعد مقبولا".
وتكشف التغريدة الصادرة عن مسؤول فرنسي سام، عن وجود تمييز غير مبرر في منح التأشيرات بعنوان لم الشمل على مستوى الإدارة الفرنسية، وذلك رغم أنها تعتبر حقا مكفولا بقوة القانون، الأمر الذي يضع باريس أمام حتمية مراجعة موقفها، لا سيما أنها باتت على يقين بأن الجائحة الفيروسية ستطول، وأن هذا المعطى يفرض عليها التعايش معه، ومن ثم رفع الإجراءات المفروضة على هذه الفئة من طالبي التأشيرة.