المجلس الدستوري يستعد للإعلان عن نتائج استفتاء تعديل الدستور

بعد دراسة الطعون والفصل فيها

يستعد المجلس الدستوري للإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور خلال الساعات القادمة بعد انقضاء الفترة القانونية المحددة ب10 أيام من استلامه آخر محضر.
وتنص المادة 182 من الدستور لا سيما الفقرتين 2 و3 منه، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المادتين 151 و172 منه، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لاسيما المادتين 76 و 94 على أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء يتم في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية الخاصة بالمقيمين بالخارج.
ويشير ذلك إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون خلال الفترة المحددة بعشرة أيام ولا يشترط استكمالها، مما يعني أن الكشف عن النتائج قد يكون قبل مساء الجمعة 13 نوفمبر.
وجرى استفتاء تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيه 23.7 بالمائة، بعدد مصوتين 5.636.172 مصوت من مجموع الهيئة الناخبة البالغة 24.475.310 ناخب.
وقدرت الأصوات المعبر عنها بنعم ب 3.355.518 صوت معبر عنه، أي بنسبة تقدر 66.80 بالمئة، بينما بلغ عدد المصوتين ب "لا" 1.667.867 أي ما يعادل 33.20 بالمئة، و633.885 صوت ملغى، أما عدد الأصوات المتنازع عنها فبلغت 407 صوت.
وحسب القانون العضوي لنظام الانتخابات، يستقبل المجلس الدستوري نسخة من محضر الفرز من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويقوم بدراسة الطعون أن وجدت والفصل فيها، قبل الإعلان عن النتائج النهائية.
ولاحقا، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة.