حركة النهضة تدعو إلى إعادة الإنتخابات المحلية والتشريعية

دعت الإثنين حركة النهضة إلى إعادة الانتخابات المحلية والتشريعية بناء على توصيات تقرير لجنة مراقبة الانتخابات المحلية والذي كشف وجود تجاوزات بالجملة
وأوضحت الحركة في بيان لها أن "هذا التقرير يؤكد مرة أخرى أن الادارة قد شوهت العملية الانتخابية من خلال تحالفها مع المال السياسي القذر الشئ الذي دفع المواطن الى مزيد من العزوف عن التغيير عبر الصندوق".
ودعت إلى اعادة صياغة قوانين الاصلاح السياسي لاسيما قانون الانتخابات، وإعادة الانتخابات التشريعية والمحلية على ضوء توصيات هذا التقرير وأن الطبقة السياسية مطالبة بتوحيد الجهود من اجل بلورة رأي موحد من شأنه أن يساهم في إعادة الكلمة للشعب.
واضافت أن "التجربة أثبتت أن الادارة غير مؤهلة للإشراف على أي عملية انتخابية التي تفضي إلى تحول ديمقراطي في البلاد تسود فيه الكلمة للشعب ولا تنتج سوى مزيد من اليأس والقنوط من التغيير في الواقع اليومي للمواطن "
وقال بيان النهضة "مرة أخرى يتأكد للرأي العام الجزائري والطبقة السياسية مدى صحة التحفظات التي سجلتها الحركة على الإصلاحات السياسية الأخيرة التي رفعتها السلطة ، والتي أفضت إلى فشل العملية الانتخابية وبروز مؤسسات فاقدة للمصداقية ، وهو ما أكده التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 "
وذكرت الحركة أن التقرير أكد بوضوح تحفظاتها السابقة بشان العملية الانتخابية وكشف أن المال القذر تحكم بشكل كبيير في نتائج الانتخابات ان الادارة تحيزت لبعض الاحزاب العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة ولهذه الاسباب فان الانتخابات مزورة وفاقدة المصداقية مرة اخرى.