صديقي يصف محليات نوفمبر الماضي بالمزورة

أكد محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أن التقرير النهائي للجنة يتضمن جملة من الملاحظات اللاذعة، الصريحة والمباشرة، معتبرا أن العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة، حيث عرفت تجاوزات وممارسات سلبية كثيرة، ناهيك عن تحكم المال القذر في العملية وتحيز الإدارة لبعض الأحزاب السياسية، ما جعل اللجنة تصرح بأن انتخابات نوفمبر الماضي "مزورة وفاقدة للمصداقية".
وأوضح محمد صديقي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر اللجنة، خصصت لعرض التقرير النهائي لانتخابات نوفمبر الماضي، بأن الانتخابات المحلية مزورة وفاقدة للمصداقية، وعرفت الكثير من التجاوزات والسلبيات سواء من قبل الإدارة أو من قبل ممثلي الأحزاب، مضيفا بالقول " لا يمكن أن نبني دولة قوية ومؤسسات قوية بالكذب، بل بالحقيقة واللجنة اليوم ضمنت تقريرها النهائي إلا الحقيقة".
وتابع صديقي بأن التقرير النهائي قد رفع إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حين سيودع لدى مصالح وزارة الداخلية عاجلا، مشيرا بقوله، "لجنتنا رفعت التقرير إلى الرئيس وضمنته مختلف الملاحظات والتوصيات والتجاوزات التي شابت العملية، وللرئيس كامل الصلاحيات في العمل بتقريرنا واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية.
وأفاد التقرير الذي عرضه صديقي بصيغته النهائية، أن 40 حزبا سياسيا مشاركا في اللجنة، أمضوا بدون تحفظ، في حين تحفظت 3 أحزاب أخرى وهيكل من جبهة التحرير الوطني، الحرية والعدالة، حزب الكرامة، في حين انسحب حزب الوحدة الوطنية والتنمية، ورفض التحالف الوطني الجمهوري التوقيع على الخلاصة، مضيفا أن التوقيع والعمل داخل الأعضاء الممثلين للأحزاب جاء بالتوافق.
كما سجل التقرير في مضمونه 52 تجاوزا، في مقدمتها وجود حالات وفاة مسجلة، استعمال المال وشراء الذمم من قبل بعض المترشحين، منع المراقبين وممثلي الأحزاب من حضور عمليات الفرز، في حين جاءت التوصيات إلى المطالبة بتشكيل لجنة مستقلة واحدة للإشراف وتنظيم العملية الانتخابية وإعطائها كل الصلاحيات، استعمال الورقة الموحدة.
من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، أن هذه الأخيرة ليس لديها الصلاحيات لتوقيف العملية في حال ما إذا سجلت المراقبون تجاوزات، واعتبر أن مرافقة للانتخابات وليس لمراقبتها فليس لديها قوة الرد سوى اللسان.زينب.ب