مباحثات اقتصادية جزائرية إماراتية في عز أزمة صامتة

تباين في المواقف بشأن ملفات إقليمية

دعا وزير التجارة، كمال رزيق، المتعاملين الاقتصاديين الإماراتيين إلى ولوج السوق الجزائرية لما تحمله من امتيازات لفائدة المستثمرين الأجانب، تزامنا مع أزمة صامتة بين البلدين تتعلق بخلافات حول ملفات إقليمية.
وخلال إجرائه محادثات عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي تناولت المحادثات سبل ترقية التعاون التجاري بين البلدين، حسب بيان لوزارة التجارة.
جاء ذلك خلال إجرائه محادثات عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي تناولت سبل ترقية التعاون التجاري بين البلدين، حسب بيان لوزارة التجارة.
وأعرب وزير التجارة بالمناسبة عن "ارتياحه إزاء التطور الإيجابي المسجل في مجال التعاون الثنائي، مؤكدا على ضرورة تفعيل مجلس أعمال جزائري إماراتي في أقرب الآجال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات".
من جانبه – يضيف البيان – أكد السفير الإماراتي بالجزائر، التزام بلاده بالرفع من مستوى التبادل التجاري مع الجزائر في شتى المجالات وبحث كل السبل التي من شأنها المساهمة في تطوير اقتصاد البلدين.
وتأتي هذه المحادثات "الاقتصادية"، لتحريك العلاقات بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة التي شهدت ركودا خلال الأشهر الماضية، خصوصا بعد إقدام أبو ظبي على خطوة تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي وموقف الجزائر الرافض لهذه الخطوة.
وفي 20 سبتمبر الماضي، قال الرئيس عبد المجيد تبون: "أنا أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا وللشعب الجزائري برمته" وهو التصريح الذي اعتبر كرد فعل رسمي من الجزائر بشأن توقيع الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل.
وفي جوان الماضي، عرض وزير الطاقة، محمد عرقاب، في لقاء جمعه بالسفير يوسف سيف سباع آل علي، على الشركات الإماراتية الاستثمار بشكل أكبر في الجزائر والمساهمة في المشاريع التي سيطلقها القطاع مستقبلا خصوصا في مجالات البتروكيمياء والطاقات المتجددة.
وتؤكد تقارير أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، تنحصر في مجال بعض الشركات الخاصّة التي تنشط في خدمات النفط، ومصنع السيارات العسكري، وإدارة الموانئ، وشركة التبغ المختلطة، وبنك السلام الإماراتي.
وحسب مراقبين، فإن إعلان الطرفين جودة العلاقات الثنائية يخفي مساحات للتباين في المواقف إزاء ملفات وقضايا إقليمية عديدة، حيث تملك الجزائر مقاربة دبلوماسية تختلف كليًا عن المقاربة الإماراتية إزاء الملف الليبي أو الأزمتين السورية واليمنية وملف القضية الفلسطينية، كما من شأن فتح أبو ظبي لقنصلية في مدينة العيون الصحراوية المحتلة أن يزيد من برودة العلاقات السياسية بين البلدين.