ورطة خليل ومزيان وبوطرفة!

صفقات "أس أن سي لافالان" تجر أسماء ثقيلة للقضاء مجددا

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية إلى محمد مزيان، المدير العام الأسبق، لمجمع سوناطراك، في قضية صفقات الفساد المتعلقة "بشركة "أس أن سي لافالان" المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى والتي تورط فيها الوزير السابق للطاقة، شكيب خليل، وزوجته عرفات ونجلاه، بالإضافة إلى نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة والمناجم سابقا، وكذا فريد بجاوي، إلى جانب أزيد من 20 متهما، على أن يتم إحالة الملف على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة قريبا.
وفي التفاصيل التي تحوز عليها "الشروق"، فإن المتهمين في قضية الحال، متابعون بتهم فساد ثقيلة تتراوح بين قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وهو الشق المتعلق بالرشوة المقدمة من الشركة الكندية " أس أن سي لافالان"، لإنجاز مصنع تكرير البترول بحاسي مسعود.
كما وجهت للمعنيين تهم "تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير، إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها"، إلى جانب تهم "تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، وهي الأفعال المنوه و المعاقب عنها بالمواد 26 / 1 29 ، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ، وذلك طبقا للمادة 67 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية".
قضية الحال التي تم فتحها على مستوى المحكمة العليا وتم إحالتها على محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي امحمد، أصدر فيها المستشار المحقق أمرا بالقبض الدولي على الوزير الفارّ شكيب خليل وزوجته ونجليه، بالإضافة إلى نور الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم سابقا، فريد بجاوي إبن أخ وزير الخارجية الأسبق، باعتباره الذراع الأيمن لشكيب خليل، فيما أمر بوضع المدير العام السابق لمجمع " سوناطراك" تحت الرقابة القضائية، كما يتابع في القضية أزيد من 20 شخصا تورطوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في وقائع الحال.
وإلى ذلك، فإن الوزير السابق للصناعة شكيب خليل كان يجبر كل من شركتي سونلغاز وسونطراك على دفع غرامات ل"لافالان" الكندية، كما تبين أن هذه الأخيرة دفعت مبالغ مالية كبيرة لشركة "اوفشور" اسمها "Cadber Investments" للحصول على مشاريع كبيرة في الجزائر طيلة عشر سنوات، بقيمة 4 مليارات دولار، منها مشروع محطة معالجة المياه بتاقصبت في ولاية تيزي وزو بقيمة 750 مليون دولار.