أكّد مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أنّ دواء "لوفينوكس" والبديل الحيوي "فارينوكس" مختفيان تماما عن السوق وغائبان عن رفوف الصيدليات وهو ما وضع حياة المرضى والمصابين بكوفيد19 في خطر، خاصة بعد اعتماده في البروتوكول العلاجي لكوروناّ، وجعل الصيادلة في حرج كبير أمام مرضاهم. وأوضح بلعمبري أن ندرة الدواء المستورد "لوفينوكس" ليست وليدة اليوم، بل هي معاناة قائمة منذ زمن وهو أيضا دواء معروض للمساومات، كما أنّ المخبر المنتج له يقدّم كميات قليلة، لذا فإن الدواء محل تذبذب في الوفرة والتوزيع قبل الكوفيد وبرر ذلك بشكل جلي بعد إدراجه في علاج النساء بعد الولادة لتجنيبهن تخثر الدم الذي قد تؤدي إلى الوفاة. ويرى بلعمبري أن التعجيل بالإنتاج الوطني ورفع الحصص الإنتاجية اليومية هو أفضل حل لتجنب الأزمة الحاصلة وذلك من خلال السماح وفق إجراء قانوني واضح من قبل وزارة الصحة يسمح للصيدلي أو الطبيب باستبدال الدواء البيولوجي "لوفينوكس" ببديله الحيوي أو الجنيس "فارينوكس" المنتج من قبل مخبر "فراتر رازس"، حيث قال "سيكون من الضروري جدا والمستعجل رفع الحواجز التنظيمية من أجل السماح للبدائل الحيوية بأن تحل محل الطب الحيوي الأصلي بشكل فعال، وإلا فإن جميع الاستثمارات التي يتم إجراؤها في سياق البدائل الحيوية ستواجه عقبة معينة في هذا المجال وستكون الخسائر هائلة في المستقبل فيما يتعلق بالصحة العامة واقتصاديات الصحة."، معتبرا أن "مثال هذا المنتج "المضاد للتخثر" صالح أيضًا للأنسولين، لأن سوقنا يسجل تسويق ما يسمى بالأنسولين "الأصلي" والأنسولين "البديل الحيوي". ويحتاج الأمر برأي بلعمبري إلى قرار رسمي يسمح بصراحة بهذا الاستبدال لافتا إلى أنّ عديد الدول في أوروبا واستراليا سبقتنا في ذلك. وانتقد بلعمبري البيع المشروط الذي يطبقه بعض الموزعين على الصيادلة حيث يجبرون أحيانا على اقتناء أدوية مرافقة لا يحتاجونها مقابل الظفر بعلب قليلة من منتج "لوفينوكس". ووضّح بلعمبري أنّ "الكميات التي ستقتنيها الصيدلية المركزية لا تعني الصيدليات الخاصة أو صيدليات المدينة، حيث أنّ الأمر يقتصر على الصيدليات الاستشفائية، إلاّ إذا اتخذت السلطات إجراء في هذا الخصوص فنحن نرحب بذلك".
