على‮ ‬وكلاء‮ ‬الجمهورية‮ ‬أن‮ ‬يكونوا‮ ‬رحماء‮ ‬بالضعفاء‮ ‬وأشداء‮ ‬على‮ ‬المفسدين

وزير‮ ‬العدل‮ ‬يلتقي‮ ‬إطارات‮ ‬قطاعه‮ ‬ويصرح‮:‬

أكد أمس محمد شرفي وزير العدل في لقاء جمعه برؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية عبر الوطن بمقر وزارة العدل بالأبيار، على أن العدالة ليست مجرد التزام مهني بسيط أو تطبيق آلي للنصوص القانونية، مشددا عليهم بالقول: "إقامة العدل في أيامنا هذه بحاجة لأن تكونوا رحماء بالمستضعفين، أشداء على المفسدين" في إشارة منه إلى ضرورة أن يسعى وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم بصفتهم ممثلي المجتمع للإصغاء لانشغالات المواطنين والدفاع عن حقوق المستضعفين المهضومة بالسبل التي يخولها لهم القانون، كما شدد على ضرورة مكافحة الفساد والتصدي له بحزم‮ ‬وشدة‮.‬

وفي السياق ذاته، نوه محمد شرفي بضرورة أن يتصدى وكلاء الجمهورية ورؤساء المجالس للمفسدين في حدود ما يطرحه القانون لاسترجاع ثقة المواطن في أجهزة العدالة والدولة، قائلا: "أنتم في واجهة الجبهة الاجتماعية، ويجب عليكم اتخاذ قرارات فورية ولذا تشترط وظيفتكم التحلي بالإنسانية والقدرة على الإصغاء والتحاور والتحكم في المناهج القانونية وتسيير الملفات". ويتزامن هذا التصريح مع الارتفاع المذهل لقضايا الفساد التي نخرت المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وكبدت خزينة الدولة الملايير.
ومن جهة أخرى، شددَ وزير العدل في لقائه برؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية على ضرورة تحسين علاقة القضاة بالمحامين باعتبارهم وكلاء لمتقاضين وشركاء في حلقة العدالة، وأضاف بأنه ينبغي عليهم أن يدركوا أهمية مساعدي القضاء وبالأخص أمناء الضبط وتحسين علاقتهم بهم، حتى وإن‮ ‬كانت‮ ‬مهامهم‮ ‬بسيطة‮ ‬فيمكن‮ ‬أن‮ ‬تنجر‮ ‬عنها‮ ‬عواقب‮ ‬جمة‮ ‬في‮ ‬مضمون‮ ‬الأحكام‮ ‬التي‮ ‬يساهمون‮ ‬فيها،‮ ‬ليخلص‮ ‬إلى‮ ‬ضرورة‮ ‬التنسيق‮ ‬الجيد‮ ‬مع‮ ‬الشرطة‮ ‬القضائية‮ ‬للتمكن‮ ‬من‮ ‬مكافحة‮ ‬الجريمة‮ ‬بجميع‮ ‬أشكالها‮. ‬
وفي المقابل، استعرضت رئيسة محكمة أدرار خربوش نذيرة- باعتبارها من أول المتدخلين في الحوار المغلق -أهم المشاكل التي تعترض القضاة في أداء مهاهم، لتطالب بضرورة إعادة النظر في التسيير الإداري للمحاكم كي تكون بشكل تكاملي بين رئيس المحكمة ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق مع تحديد صلاحية كل فرد على حسب اختصاصه، كما نوهت بضرورة تفعيل دور رؤساء أمانة الضبط في تسيير شؤون المحاكم مع إجراء دورات تكوينية لهم، وطالبت بضرورة فتح قنوات للتشاور مع القضاة والوزارة الوصية ومختلف الفاعلين في قطاع العدالة، ومن أهم المطالب التي اتفق عليها وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم في لقائهم بوزير العدل تلك المتعلقة بالمنح التحفيزية للموظفين على غرار منحة الصندوق والترقية الاختيارية ومنحة الإيجار التي طالبوا بإدخالها في الراتب الشهري مع إنشاء أحياء سكنية للقضاة، والعمل على مرافقة القضاة الجدد وتوجيههم‮ ‬ومتابعتهم‮ ‬ومراقبتهم‮ ‬لتحسين‮ ‬أدائهم‮ ‬فيما‮ ‬يخدم‮ ‬أسس‮ ‬العدالة‮ . ‬