رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية يشكلون محورا رئيسيا لتفعيل السياسات القضائية

أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية يشكلون "المحور الرئيسي" لتفعيل السياسات القضائية للدولة بترجمتها الى واقع محسوس في خدمة المتقاضين.
وحث شرفي في كلمة ألقاها خلال إجتماعه مع رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية على ضمان "أحسن الظروف لعمل جميع المعنيين وخاصة مساعديهم" من موظفي أمانات الضبط والاسلاك المشتركة مشيرا الى ضرورة تلبية الحاجيات التي قد تطرأ هنا وهناك .
ولتجسيد ذلك طالب الوزير ب"الاصغاء الى الجميع واتخاذ المبادرات الملائمة" مبرزا أن "صفو جو العمل يعد شرطا في عدالة مطمئنة بعيدة عن الذم والصراعات الجانبية المخالفة لموضوعية العدالة وحيادها".
وبعد أن قال السيد شرفي أن "مهمتي رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تمكننا من معرفة أهمية التنسيق الجيد مع الشرطة القضائية لفعالية الدعوى الجزائية" أوضح أن ذلك "يستلزم علاقات قوامها الثقة والاحترام في ديمومة وتبادل بين الجهازين لصالح مكافحة الجريمة في جميع أشكالها".
إن العدالة في حاجة —كما ذكر الوزير— الى "تجند جميع من أقسم على خدمتها والقاضي أولهم لكون اقامة العدل —كما أوضح— "ليست مجرد التزام مهني بسيط وليست تطبيقا آليا للقوانين" لكنها بحاجة في أيامنا هذه بأن "تكونوا رحماء بالمستضعفين أشداء على المفسدين".
وأوضح الوزير بأن المساعدين في "نفس الدرجة من الأهمية كالقاضي من حيث بلوغ نوعية العدالة" معتبرا اياهم "مسؤولين حتى وان بدت مهامهم بسيطة أحيانا بحيث يمكن أن تنجرعنها عواقب جمة في مضمون الأحكام التي يساهمون فيها من البداية الى النهاية".
وبشأن علاقة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية مع المحامين حث السيد شرفي على ضرورة أن تطبعها "اللياقة المتبادلة" لكون المحامي وكيل ومتقاض يرتجي العدل من القاضي.
وأكد الوزير في تدخله أنه سينجز بمعية النخبة من الفاعلين القضائيين "تقييما دقيقا لوضعية العدالة وبث حركية أخلاقية للنهوض بالمهمة الى مستوى القدسية التي خولها الشعب لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية دستوريا لحمايته".