هذا جديد الفساد بمحكمة القطب المالي والاقتصادي

"الشروق" تنشر تفاصيل 15 ملفا ثقيلاً قيد التحقيق

بلغ عدد ملفات الفساد الثقيلة التي فتحتها محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد بالعاصمة، منذ استحداثها، 15 ملفا تم توزيعه على غرف التحقيق الخمس، منها تلك التي تم إحالتها من المحكمة العليا وأخرى تم فتحها مؤخرا على مستوى القطب الجديد، حيث يتابع في ملفات الحال مجموعة من الإطارات السامية في الدولة على شاكلة الوزراء والولاة ومسؤولين كبار في المؤسسات والمجمعات الاقتصادية الكبرى والبنوك وغيرها إلى جانب رجال الأعمال، إذ وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
وفي التفاصيل التي تحوزها "الشروق"، فإنه من بين أهم الملفات التي فتحها عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى للقطب المالي والاقتصادي، ملف أكبر مجمع في الجزائر وهو "سوناطراك" في شقين مختلفين يتعلقان بالشركة الكندية "أس أن سي لافالان" المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى، و"سبيام" التي جرت كل من محمد مزيان المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، وكذا الوزير السابق للصناعة الفار من العدالة شكيب خليل وزوجته عرفات ونجليه، بالإضافة إلى نور الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم سابقا وكذا فريد بجاوي إلى جانب أزيد من 50 متهما في قضيتي الحال.
وفي نفس الغرفة، أي الغرفة الأولى يتواجد ملف الإخوة بن عمر، وهي القضية التي يتابع فيها كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، وكذا وزير الفلاحة الأسبق رشيد بن عيسى، إلى جانب 17 متهما آخر، بينهم مسؤولون وإطارات بوزارتي الصناعة والفلاحة، حيث وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وتبييض الأموال، وكذلك الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، واستغلال غير قانوني لأراض فلاحية ملك للدولة، حيث يتقدم المتهمون في قضية مالك مركب الصناعات الغذائية، عمر بن عمر.
كما يتابع، أيضا المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل "موريتي" عبد الحميد ملزي، عند نفس قاضي التحقيق "الغرفة الأولى"، رفقة 24 شخصا، بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، تتمثل في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، وأيضا تبديد أموال عمومية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
ونسب الاتهام في قضية الحال إلى كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعائلة ملزي وابنيه وأحد أقاربه وكذا 9 إطارات من مؤسستين عموميتين بينهم موظفون بإقامة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ومديرة وكالة بنكية خاصة ومقاول، فيما وضع تحت الرقابة القضائية 10 متهمين.
كما يواصل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لذات القطب، التحقيق الذي شرع فيها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في ملف فساد ثقيل يتعلق بالموارد المائية والسدود، في العديد من الصفقات على غرار تلك التي تحصل عليها مجمع "أمنهايد"، حيث جر مجموعة من المسؤولين حاليين وسابقين في قطاع المياه والري، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال الذي شغل منصب وزير الموارد المائية من 2004 إلى 2009، ومن 2010 إلى 2012، وحسين نسيب الذي خلفه في المنصب ذاته بين 2012 و2015 ثم 2017 و2019، والذين أشرفوا تباعا على منح عقود مجزية في مجال التحويلات الكبرى للمجمع المتخصص في أشغال الري وإنشاء السدود وإنجاز شبكات المياه، منها مشروع بقيمة 380 مليار لإنجاز مشروع توسيع محطة معالجة المياه تيلسديت في ولاية البويرة الموقع عليه العام الماضي، علاوة على استفادة المجمع من 2000 مليار سنتيم من مشاريع الموارد المائية بولاية غرداية.
كما ذكر اسم الوزير السابق للشباب والرياضة محمد حطاب، الذي كان يشغل منصب والي ولاية بجاية، مقرّ مجمع "أمناهيد"، حيث منح هذا الأخير صفقات مشبوهة للإخوة شلغوم، بمعية الوزير السابق للموارد المائية محمد نسيب، كما يتابع في قضية الحال 5 ولاة سابقين للجمهورية، ويتعلق الأمر بولاة "الشلف، غليزان، عين الدفلى، البليدة الحالي والسابق"، والذين وجهت إليهم اتهامات بمنح امتيازات غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة.
ويتابع كل من سلال ونسيب أيضا، حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق"، في قضية أخرى تتعلق بمشروع إنجاز قناة جر للمياه الصالحة للشرب من سد بوهارون إلى ولاية باتنة، على مسافة حوالي 200 كلم، والذي تم إنجازه من طرف شركة "KOGC" للإخوة كونيناف، بغلاف مالي قدره 1280 مليار سنتيم، إذ أبرمت الصفقة من طرف اللجنة القطاعية برئاسة الأمين العام لوزارة الموارد المائية وتم منحه بالتراضي مع إضافة عدة ملاحق.
إلى ذلك، ومن بين الملفات المتواجدة على طاولة قاضي التحقيق الغرفة الرابعة، ملف الوزراء المتابعين في قضية الإخوة "كونيناف"، والذي تم إحالته من طرف المستشار المحقق، حيث تم الاستماع يوم الخميس الماضي إلى وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة سابقا، إيمان هدى فرعون، كما يتابع في ملف الحال 14 وزيرا سابقا، بينهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب 3 ولاة للجمهورية سابقين، منهم والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليين السابقين لولاية جيجل "علي.ب" و"ف.ب"، كما يتابع 16 متهما آخر في الملف بينهم إطارات بوزارة الصناعة ومجلس المساهمات والترقية.
ومن جهته، فإن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي الجديد، شرع في الاستماع إلى المتهمين من فئة الوزراء والولاة وإطارات سامية في قضية "باتيجيك"، وهي شركة عمومية كانت محل نزاع قضائي وبالرغم من ذلك تم بيعها لبلجيكا في ظروف غامضة ومشبوهة.
وبالمقابل، فقد طرح ملف فساد ثقيل جدا على مستوى الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، يتعلق برجل الأعمال صاحب مجمع "متيجي" للصناعات الغذائية "حسين متيجي"، الذي جر معه 5 وزراء، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والوزراء السابقين للنقل والأشغال العمومية عمار غول، بوجمعة طلعي وعبد القادر قاضي، ووزير الصناعة السابق محجوب بدة، وكذا مدير التشريفات برئاسة الجمهورية السابق مختار رقيق ومصطفى رحيال، مدير ديوان سلال سابقا، إلى جانب 15 متهما بينهم رجل الأعمال علي حداد وإطارات بالديوان الوطني للحبوب ومديرو وكالات ببنوك عمومية و20 شركة.