فضائح المياه والسدود تجرّ سلال ونسيب وحطاب إلى التحقيق

المستشار المحقق يشرع في الاستماع إليهم قريبا بالمحكمة العليا

يشرع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في الاستماع قريبا إلى كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، والوزير الأسبق للموارد المائية حسين نسيب، ووزير الرياضة الأسبق محمد حطاب، إلى جانب عدد من الولاة السابقين، في فضائح ثقيلة تتعلق بمشاريع الموارد المائية وإنجاز السدود بعدة ولايات، من خلال منح امتيازات غير مبررة لمجمعات خاصة، أحدهم للإنجازات وأشغال الري والبيئة.
قضية الحال، حققت فيها فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر، التي توصلت من خلال عملية البحث والتحري إلى أن مجمع خاص، تأسس سنة 1989، تورط في عدة قضايا فساد رفقة مسؤولين سابقين في قطاع المياه والري، وعلى رأسهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي شغل منصب وزير الموارد المائية من 2004 إلى 2009، ومن 2010 إلى 2012، وحسين نسيب الذي خلفه في المنصب ذاته بين 2012 و2015 ثم 2017 و2019، والذين أشرفوا تباعا على منح عقود مجزية في مجال التحويلات الكبرى للمجمع المتخصص في أشغال الري وإنشاء السدود وإنجاز شبكات المياه، منها مشروع بقيمة 3.8 ملايير دينار لإنجاز مشروع توسيع محطة معالجة المياه تيلسديت في ولاية البويرة الموقع عليه العام الماضي، علاوة على استفادة المجمع من 2000 مليار سنتيم من مشاريع الموارد المائية بولاية غرداية.
كما ذكر في الملف، اسم الوزير الأسبق للشباب والرياضة محمد حطاب، الذي كان يشغل منصب والي ولاية بجاية آنذاك، حيث منح هذا الأخير صفقات مشبوهة، بمعية الوزير الأسبق للموارد المائية محمد نسيب، كما يتابع في قضية الحال 5 ولاة سابقين للجمهورية، ويتعلق الأمر بولاة "الشلف، غليزان، عين الدفلى والبليدة"، والذين وجهت إليهم اتهامات بمنح امتيازات غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة.
ويتابع كل من سلال ونسيب أيضا، حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق"، في قضية أخرى تتعلق بمشروع إنجاز قناة جر للمياه الصالحة للشرب من سد بوهارون إلى ولاية باتنة، على مسافة نحو 200 كم، والذي تم إنجازه من طرف شركة " KOGC" للإخوة كونيناف، بغلاف مالي قدره 1280 مليار سنتيم، إذ أبرمت الصفقة من طرف اللجنة القطاعية برئاسة الأمين العام لوزارة الموارد المائية وتم منحه بالتراضي مع إضافة عدة ملاحق.
وقد عرفت فترة تسيير عبد المالك سلال لشؤون وزارة الموارد المائية، كبرى الصفقات، منها المتعلقة بإنجاز السدود والتي توجد محل شبهة، كما حصلت مؤسسة مياه وتطهير معروفة وهي الآن محل تحقيق من قبل فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر، على امتيازات مكنتها من السيطرة على تسيير قطاع المياه في العاصمة وجددت عقودها رغم التجاوزات التي عرفتها الشركة.