تحصيل فوري ل6850 مليار من زبائن شركات التأمين

بعد تراكمها وزارة المالية تأمر:

أمرت وزارة المالية شركات التأمين الناشطة في السوق، باسترجاع الديون المتراكمة لدى الزبائن، وهي الأقساط غير المسددة التي بلغت بتاريخ 31 أوت الماضي 6850 مليار سنتيم، نسبة ارتفاع حادة باتت تهدّد الوضعية المالية للشركات، وأكدت الوزارة أن الزبائن الذين لا يسدّدون الأقساط لا يستفيدون من الضمانات اللازمة في حال تسجيل الحوادث والكوارث.
ووفقا لمراسلة صادرة عن لجنة الإشراف على التأمينات على مستوى وزارة المالية في 26 نوفمبر المنصرم، والتي تحمل الترقيم 1826، تحت عنوان "مستوى ديون المؤمّنين"، فإن تقرير الحالة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 كشف أن ديون شركات التأمين مجتمعة بلغت 48 مليار دينار، أي 4800 مليار سنتيم، وهو ما يمثل 33 بالمائة من مبلغ الأقساط الصادرة سنة 2019، مع العلم أن هذا الرقم ارتفع بعد أن كان في حدود 39.6 مليار دينار سنة 2016 إلى 44 مليار دينار، ثم 46.9 مليار دينار سنتي 2017 و2018 ليصل 48 مليار دينار سنة 2019.
وحسب المراسلة الموقعة من طرف رئيس لجنة الإشراف على التأمينات فيصل تادنيت، فمن المتوقع خلال سنة 2020 بفعل تأثير وباء كوفيد 19 وتداعياته أن يرتفع حجم الديون، حيث وصلت بتاريخ 31 أوت إلى 68.5 مليار دينار بارتفاع عادل 10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث أن هذه الوضعية تفرض اتخاذ إجراءات استعجاليه من طرف كافة شركات التأمين لتجنب التأثير السلبي والخطير والانعكاسات المالية على كافة شركات التأمين.
وأمر رئيس لجنة الإشراف على التأمينات، بتصعيد إجراءات استرداد هذه الديون والأقساط العالقة، مع احترام إجراءات القانون رقم 95 07 بتاريخ 25 جانفي 1995 المعدل والمكمل، خاصة المادة 17، وذكّر تادنيت بأن عقود التأمين تتضمن آجالا محددة وامتيازات لا تدخل حيز الخدمة إلا في اليوم الموالي لتاريخ تسديد القسط على الساعة الصفر، إلا في الاتفاقيات المخالفة، حيث لا يتمكن الزبون من الاستفادة من ضمانات التأمين وامتيازاته إلا في حال الالتزام بتسديد الأقساط، وأمر تادنيت بإبلاغ كافة متعاملي التأمين بمضمون هذه المراسلة.
وبالمقابل تلقت شركات التأمين بتاريخ 2 ديسمبر الجاري تعليمة من الإتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين تشرح فيها وضعية المؤسسات التي تعاني من عدم تسديد أعباء المؤمنين والمتراكمة طيلة السنوات الماضية، بشكل خطير بات يهدّد الوضعية المالية لشركات التأمين، وطالب الاتحاد من الشركات العمل على استرجاع هذه الديون من جهة والسهر على تطبيق ما ينص عليه القانون الصادر سنة 1995 بخصوص دفع الأقساط لاسيما المادة 17.
ووفقا لنفس التعليمة فإنه لا يستفيد المؤمنون من الضمانات التي يتضمنها العقد إلا في حال تسديد القسط، حيث تمت مطالبة كافة شركات التأمين بالكشف عن حصيلتها بعد السعي إلى تطبيق ما جاء في التعليمة في القريب العاجل.