الدستور الجديد عزّز هيئات مكافحة الفساد عبر "السلطة العليا"

رئيس "الهيئة الوطنية" طارق كور:

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، الأربعاء، أن الجزائر حققت هذه السنة، عدة "مكاسب" في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد.
وقال كور في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ل9 ديسمبر من كل سنة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية عبد العزيز مجاهد، والمقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، أن احتفال الجزائر بهذا اليوم هذه السنة تحت شعار "التعافي تحت راية النزاهة"، حمل "عدة مكاسب في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس دولة المؤسسات ودعم قدرات هيئات مكافحة الفساد، من خلال الدستور الجديد الذي تضمن أحكاما دستورية تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو ما ورد في ديباجته".
وأضاف أن التعديل الدستوري "عزز مكانة وقدرات هيئات مكافحة الفساد من خلال التأسيس للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي جعلها مؤسسة رقابية ودستر علاقاتها بالمجتمع المدني وأوكل لها مهمة تدعيم قدراته في مجال مكافحة الفساد".
وأوضح المتحدث أن الهيئة تعمل على "إيجاد الآليات والميكانزمات الضرورية لتكريس وتفعيل دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته"، وذلك من خلال بعث مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس الهيئة بأهداف المشروع التمهيدي للإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات 2021-2025 ولخصها في "ترقية ثقافة نبذ الفساد في أوساط المجتمع، تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام، تفعيل دور الحركة الجمعوية في مجال الوقاية من الفساد، إشراك وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وتشجيع التبليغ عن الفساد".
وشدد كور على أن "جهود مكافحة الفساد سيكتب لها النجاح بتضافر الجهود والتنسيق بين كافة الفاعلين"، مضيفا أن الهيئة "تتطلع إلى شراكة أكثر فاعلية وتكاملية مع منظمات المجتمع المدني".
وختم بالقول أن "مكافحة الفساد، في هذه المرحلة المفصلية، تتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية والعمل على تحقيق الأهداف الأسمى وهي إرساء دولة الحق والقانون وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته وإعادة بناء منظومة القيم الوطنية في ظل جزائر جديدة مناهضة للفساد".
س. ع