امتيازات جديدة لتحفيز المستثمرين في إطار قرضي "الرفيق" و"التحدي"

وفق اتفاقية بين وزارة الفلاحة وبدر- بنك

وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر-بنك)، الأحد، بالجزائر اتفاقية تخص القرض الموسمي "الرفيق" وقرض الاستثمار "التحدي"، والتي تضمنت عدة امتيازات جديدة لتحفيز المستثمرين على الإنتاج في القطاع الفلاحي.
وتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى من طرف مدير الإدارة والوسائل والموارد البشرية بالوزارة والمدير المساعد المكلف بالالتزامات ببنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" بحضور إطار القطاع.
وعقب مراسم التوقيع أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن الاتفاقية تندرج في إطار ورقة طريق القطاع لتشجيع الفلاحين على الاستثمار، إلى جانب تحديد الكيفيات والشروط المؤهلة للحصول على قرضي الرفيق والتحدي والتكفل بالفوائد المترتبة عن هذا القرض.
وحسب الوزير، فإن قرض الرفيق يتضمن في إطار اتفاقية 2020، تقليص مدة دراسة ملفات طلب القروض في شعبة الحبوب إلى 15 يوما، وإلى 30 يوما بالنسبة للشعب الأخرى، فضلا عن توسيع الاستفادة من هذا القرض ليشمل كل الشعب الفلاحية.
وأكد الوزير أن الاتفاق الموقع بين الطرفين يكفل للفلاحين المستفيدين سابقا من قرض "الرفيق" الذين عانوا من صعوبات طيلة فترة جائحة كوفيد-19 والإجراءات المترتبة لمنع انتشاره، إعادة جدولة القروض وتمديد مدتها.
أما بخصوص قرض "التحدي"، فأوضح الوزير أن المستفيدين من هذا النوع سيستفيدون من تقليص مدة دراسة الملفات إلى 30 يوما، إلى جانب تضمن القرض عدة محاور للاستثمار في مجال الفلاحة على غرار الري والتخزين والتحويل وغيرها.
وحسب حمداني، فإن "كل المؤسسات الاقتصادية والمزارع النموذجية مؤهلة للحصول على قرض التحدي".